الحكومة توافق على حركة ترقيات الموظفين بالدولة وتحدد الموعد ونسبة العلاوة الجديدة.. تفاصيل
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس 4 يونيو 2026، على مشروع قرار جديد بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والذين تتوافر بشأنهم الشروط والمصوغات القانونية للترقية حتى تاريخ 30 يونيو 2026.
وينص القرار على سريان حركت الترقيات على جميع الموظفين بـ الوزارات، والمصالح، والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، كما يمتد ليشمل العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، التي يُعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة والركيزة الأساسية لهم.
وطبقاً لنص مشروع القرار المقر، سيتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية الحالية حتى 30 يونيو 2026 مدداً لا تقل عن الفترات البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مباشرة، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2026، مع احتفاظ الموظفين بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفياً واحداً، شريطة التأكد التام من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع القانوني في 2 نوفمبر 2016 استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويقضي مشروع القرار باستحقاق الموظف المُرقى، اعتباراً من أول يوليو 2026، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة الجديدة المرقى إليها، أو تقاضي أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر، على أن يتم حساب هذه العلاوة المالية بناءً على قيمة أجره الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026.
