«الضرائب»: لا تغيير في مصنعية المشغولات الذهبية المطبقة على المستهلكين
نفت مصلحة الضرائب المصرية صحة ما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة بشأن زيادة المصنعية على المشغولات الذهبية المتداولة بالسوق المحلية، مؤكدة أن ما أثير حول هذا الأمر يستند إلى فهم غير دقيق للمنشورات الدورية الصادرة عن المصلحة والمتعلقة بآليات المحاسبة الضريبية.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، في بيان صادر اليوم الخميس، إن المنشور الذي أصدرته المصلحة مؤخرًا لا يتضمن أي قرارات جديدة بزيادة مصنعية الذهب على المستهلكين، وإنما يعد منشورًا دوريًا يصدر سنويًا لتحديد متوسطات أسعار المصنعية التي يتم على أساسها احتساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية.
وأوضحت أن هذه الآلية تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مصلحة الضرائب وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط إجراءات تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط، بما يسهم في تحقيق الانضباط الضريبي وتسهيل الإجراءات على العاملين بالقطاع.
وأضافت عبد العال أن البروتوكول يتضمن بندًا واضحًا يقضي بالتجديد التلقائي بصورة دورية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة ومتفق عليها منذ توقيع البروتوكول بنسبة 10% على متوسط سعر المصنعية المدرج ضمن بنوده، مشيرة إلى أن هذه الزيادة ليست إجراءً جديدًا أو استثنائيًا، وإنما جزء من آلية العمل المتفق عليها منذ عدة سنوات.
وأكدت أن الزيادة السنوية المطبقة على متوسطات المصنعية تستخدم فقط لأغراض المحاسبة الضريبية، ولا تعكس بأي حال من الأحوال أسعار المصنعية الفعلية التي يتحملها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية من الأسواق.
وأشارت إلى أن متوسطات المصنعية المعتمدة ضريبيًا لا تزال أقل من مستويات المصنعية الفعلية المتداولة حاليًا في السوق، موضحة أن متوسط المصنعية المحتسب ضريبيًا لعيار 18 يبلغ نحو 96.64 جنيه، بينما يبلغ متوسط المصنعية لعيار 21 نحو 64.41 جنيه.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان على استمرار التنسيق والتعاون مع مختلف الشعب التجارية والاتحادات المهنية وممثلي القطاعات الاقتصادية، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز وضوح آليات المحاسبة الضريبية، مؤكدة أن الإجراءات المتبعة تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومصالح المتعاملين في سوق الذهب.
