حقيقة الأعباء الجديدة على أسعار الذهب والفضة.. الضرائب تحسم الجدل
أكدت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع عدم فرض أي زيادات ضريبية جديدة على أسعار الذهب أو الفضة في الأسواق المحلية، مشددة على أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة للتعديلات الضريبية التي جرى الإعلان عنها مؤخرًا، وذلك لتفنيد الشائعات التي انتشرت حول هذا الشأن.
وفي هذا السياق، أوضح محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الذهب والفضة كمعادن لا يزالان يتمتعان بالإعفاء الكامل من ضريبة القيمة المضافة. وأشار إلى أن الضريبة لا تُحتسب على القيمة الإجمالية للمعدن النفيس، وإنما يتم تطبيقها حصريًا على قيمة المصنعية فقط، وهي تكلفة التشغيل والصياغة.
آلية تحديد المصنعية والتنسيق المشترك
وأضاف الجيار أن تحديد القيمة الخاصة بالمصنعية لا ينفرد به طرف دون الآخر، بل يتم عبر تنسيق كامل ومستمر بين مصلحة الضرائب وغرفة صناعة الذهب.
ويستهدف هذا التعاون المشترك وضع آليات تطبيق واضحة ومحددة تضمن الشفافية في الأسواق، وتمنع تحميل المواطنين والمستهلكين أي زيادات عشوائية أو غير مبررة في أسعار المشغولات الذهبية والفضية.
ونفى مدير عام مركز الاتصالات بمصلحة الضرائب كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية حول فرض ضرائب جديدة ترفع من كلفة المعدن الأصفر، مؤكدًا أن أسعار المشغولات ستظل محكومة بآلياتها الطبيعية دون أي تأثير أو انعكاس للتعديلات الضريبية الأخيرة عليها.
سلع أخرى شملتها التعديلات الضريبية الجديدة
وعلى صعيد آخر، كشف محسن الجيار عن أن التعديلات الضريبية المعلنة لم تقتصر على قطاع الصاغة، بل امتدت لتشمل سلعًا ومنتجات أخرى في السوق المحلية، حيث تم إقرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على منتجات الصابون والجبس، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم المنظومة الضريبية الشاملة وضمان كفاءتها.
واختتم مدير عام مركز الاتصالات تصريحاته بالإشارة إلى أن الفلسفة الأساسية الكامنة وراء هذه التعديلات تتمثل في تبسيط المنظومة الإجرائية للممولين، وتقليص حجم الأعباء البيروقراطية والمالية على القطاعات الإنتاجية المختلفة، مما يصب في النهاية لصالح دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار والإنتاج المحلي، مع الحفاظ الكامل على استقرار الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
