الحكومة تفرض ضريبة جديدة على الغاز للمنازل.. اعرف الزيادة كام؟
أقرت الحكومة تعديلات جديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة تضمنت إخضاع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، بعد استبعاده من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة، وذلك في إطار حزمة تعديلات تستهدف زيادة الإيرادات العامة وتخفيف الضغوط على الموازنة.
فرض ضريبة على الغاز المنزلي
وبموجب التعديلات المقترحة على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، سيتم تطبيق ضريبة جدول على الغاز الطبيعي الموجه للاستهلاك المنزلي بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن القرار يأتي ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الحصيلة الضريبية للدولة، في ظل الحاجة إلى توفير موارد إضافية للموازنة العامة، مع استمرار العمل على إعادة هيكلة بعض بنود الدعم والإنفاق.
ويعد الغاز الطبيعي من الخدمات الأساسية التي كانت تتمتع بإعفاء ضريبي كامل خلال السنوات الماضية، قبل أن تتجه الحكومة إلى إدخاله ضمن الأنشطة الخاضعة لضريبة الجدول وفق التعديلات الجديدة.
تعديلات تشمل العقارات والأنشطة الاقتصادية
كما تضمنت التعديلات إخضاع تأجير الوحدات والمباني غير السكنية لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام، بما يشمل المكاتب الإدارية ومقار الشركات والأنشطة التجارية المختلفة.
وفي المقابل، استثنت الحكومة من هذه الضريبة مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بهدف عدم تحميل هذه الجهات أعباء مالية إضافية.
حوافز ضريبية لدعم الصناعة
ورغم فرض ضريبة على الغاز المنزلي وبعض الأنشطة الأخرى، حملت التعديلات عددًا من التيسيرات للقطاع الصناعي، حيث تم توسيع نطاق الضريبة المخفضة البالغة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي بدلاً من خضوعها للسعر العام البالغ 14%.
كما قررت الحكومة مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج إلى أربع سنوات بدلاً من عامين، مع إمكانية الإعفاء النهائي حال ثبوت استخدامها في العملية الإنتاجية خلال تلك المدة.
إعفاءات جديدة وخدمات مستثناة
وشملت التعديلات إعفاء الخدمات المقدمة للبضائع العابرة "الترانزيت" من ضريبة القيمة المضافة، في خطوة تستهدف دعم خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة العابرة.
كما تم تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين من ستة أشهر إلى أربعة أشهر، بينما تحصل المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا على حق استرداد الرصيد الدائن خلال ثلاثة أشهر فقط.
وتضمنت الإعفاءات كذلك مدخلات ومستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى، إلى جانب استمرار إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وحضانات الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة.
كما نصت التعديلات على إعفاء الخدمات المالية غير المصرفية والخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد من ضريبة القيمة المضافة، بما يحقق المساواة بين الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، في الوقت الذي يشهد فيه ملف الغاز والضرائب اهتمامًا واسعًا من المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
