نقيب الفلاحين: موسم القمح الحالي الأفضل في تاريخ مصر من حيث الإنتاج والتوريد
أعلن حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، أن كميات القمح التي تم توريدها للحكومة منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي بلغت نحو 4.2 مليون طن، بزيادة تتجاوز 600 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في دعم المزارعين وتشجيعهم على توريد محصول القمح المحلي.
وأوضح أبو صدام أن عمليات التوريد لا تزال مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي، في إطار خطتها لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
وأشار إلى أن محافظة الشرقية حافظت على صدارتها بين محافظات الجمهورية في حجم توريد القمح، بعدما سجلت نحو 650 ألف طن، بينما جاءت محافظة المنيا في المركز الأول على مستوى محافظات الوجه القبلي بإجمالي توريد بلغ نحو 500 ألف طن منذ بداية الموسم.
وأضاف أن محافظة بني سويف قامت بتوريد نحو 270 ألف طن من القمح، فيما بلغت الكميات الموردة من محافظة الفيوم نحو 230 ألف طن، وسجلت محافظة سوهاج نحو 170 ألف طن، إلى جانب توريد أكثر من 200 ألف طن من محافظة الغربية، وما يزيد على 140 ألف طن من محافظة المنوفية، في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية لضمان انتظام عمليات التوريد وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.
وأكد أبو صدام أن الموسم الحالي يعد من أفضل مواسم القمح التي شهدتها مصر، سواء من حيث المساحات المزروعة أو معدلات الإنتاج المتوقعة، موضحًا أن المساحة المنزرعة تجاوزت 3.7 مليون فدان، مقارنة بنحو 3.2 مليون فدان في الموسم الماضي، بزيادة تتجاوز 500 ألف فدان.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى إنتاج نحو 11 مليون طن من القمح خلال الموسم الحالي، بمتوسط إنتاجية يصل إلى 20 أردبًا للفدان، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.
كما لفت إلى أن الحكومة حددت هذا الموسم أعلى سعر لتوريد القمح في تاريخ مصر، حيث يتم شراء الأردب زنة 150 كيلوجرامًا بدرجة نقاوة 23.5 بسعر 2500 جنيه، وهو ما شجع المزارعين على زيادة معدلات التوريد.
وأشار إلى أن عمليات الاستلام تسير بانتظام في مختلف المحافظات، مع توفير نحو 450 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، بما يسهل عملية التوريد ويخفف أعباء النقل على المزارعين، إلى جانب سرعة صرف المستحقات المالية للموردين.
