قطر ترفض الرسوم الدائمة لعبور مضيق هرمز وتؤيد رسومًا مؤقتة لأغراض أمن الملاحة
أكدت قطر موقفها الرافض لفرض رسوم دائمة على السفن العابرة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية الحيوية عالميًا، مع فتحها الباب أمام إمكانية تطبيق رسوم مؤقتة في حالات محددة مثل إزالة الألغام وتعزيز أمن الملاحة البحرية، وذلك في ظل نقاشات إقليمية ودولية متصاعدة حول إدارة حركة المرور في المضيق.
قال نائب رئيس الوزراء القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر الدفاع الآسيوي في سنغافورة، إن فرض رسوم دائمة على عبور مضيق هرمز من شأنه أن ينعكس سلبًا على المستهلكين حول العالم، وهو ما يجعل قطر ترفض هذا التوجه بشكل واضح.
وأوضح المسؤول القطري أن بلاده لا تعارض تمامًا فكرة الرسوم، لكنها ترى أن تطبيقها يجب أن يكون مؤقتًا ومحدودًا في حالات الضرورة، مثل عمليات إزالة الألغام أو ضمان استقرار وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه النقاشات بين أطراف إقليمية، من بينها إيران وسلطنة عمان، حول إمكانية فرض نظام رسوم منظم لعبور السفن عبر المضيق، في إطار ترتيبات جديدة لتنظيم الحركة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية.
وفي المقابل، أكدت دول عدة من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية والإمارات العربية المتحدة رفضها التام لفكرة فرض أي رسوم على المرور في مضيق هرمز، معتبرة أن ذلك قد يهدد حرية الملاحة الدولية ويزيد من التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
كما شدد نائب رئيس الوزراء القطري على أن بلاده تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها مع مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران والولايات المتحدة، مع الدفع نحو بناء توافق خليجي أوسع لوضع استراتيجية شاملة للتعامل مع الملفات الإقليمية المرتبطة بإيران.
وأضاف أن قطر تسعى إلى إطار واضح ينظم العلاقات السياسية والتجارية مع طهران، بما يحقق الاستقرار الإقليمي ويحافظ على مصالح جميع الأطراف دون الإضرار بحركة التجارة العالمية عبر الممرات الحيوية.
