المالية: زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20% في موازنة 2026/2027
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن مشروع موازنة العام المالي 2026/2027 يتضمن زيادات كبيرة في مخصصات قطاعي الصحة والتعليم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير أن موازنة الصحة ستشهد زيادة بنسبة 30%، فيما ترتفع مخصصات التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي، رغم أن إجمالي المصروفات العامة للدولة سيزيد بنحو 13.5% فقط، وهو ما يعكس أولوية القطاعين ضمن خطط التنمية الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتعليم على تنفيذ برامج أكثر تطورًا وتأثيرًا، تستهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية والتعليمية وتحسين مستوى الاستفادة منها، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة المواطنين.
وأضاف أن الموازنة الجديدة خصصت نحو 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي وتوفير الأدوية، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 69%، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.
كما كشف الوزير عن توفير مخصصات إضافية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع أفراد الأسرة، ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.
وفي قطاع الصحة أيضًا، تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد، بزيادة سنوية تبلغ 25%، بهدف دعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استدامة الإمدادات للمنشآت الصحية الحكومية.
وعلى صعيد التعليم، أوضح كجوك أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، مع العمل على تطوير مخصصات الصيانة والطباعة وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس.
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية لقطاعي الصحة والتعليم، بما يشمل المستشفيات والوحدات الصحية والمدارس والمنشآت التعليمية في مختلف المحافظات، بما يدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
وتعكس هذه التوجهات حرص الحكومة على تعزيز جودة الخدمات العامة، وتوفير رعاية صحية وتعليمية أكثر كفاءة، باعتبارهما من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
