الحكومة تواصل تطوير الجهاز الإداري لدعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري، وعدد من ملفات تطوير الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحديث منظومة العمل الحكومي ورفع كفاءتها.
وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أهمية مواصلة العمل على تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتحسين كفاءة العنصر البشري، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواكبة متطلبات التطوير والتحول الرقمي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تولي ملف الإصلاح الإداري اهتماماً كبيراً باعتباره أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخطط التنمية الشاملة، موضحاً أن بناء جهاز إداري حديث وفعال يمثل ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب تطوير نظم التقييم والمتابعة ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
وأوضح مدبولي أن بناء جهاز إداري قادر على مواكبة متطلبات “الجمهورية الجديدة” يتطلب تحديثاً مستمراً في آليات العمل والتأهيل، والاستثمار في العنصر البشري، مع اختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات العامة للمواطنين.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس حاتم نبيل جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في استخدام أدوات التقييم الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير نظم العمل وبرامج التدريب والتأهيل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية.
وأكد رئيس الجهاز استمرار العمل على تنفيذ توجهات الدولة الهادفة إلى بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واحترافية، يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وأساليب الإدارة المتطورة، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي ورفع مستوى الخدمات العامة.
كما تناول اللقاء جهود دعم التحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة، وتطوير بيئة العمل الحكومية بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء، مع تعزيز نظم الحوكمة والرقابة والمتابعة، بما يتوافق مع خطط الدولة للإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية الحكومة لتحديث الإدارة العامة وتحسين كفاءة الجهاز الحكومي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات والمؤسسات الحكومية.
