تحركات مهمة في البنوك قبل العيد.. زيادات رسوم تشمل الحسابات وإصدار بطاقات الخصم والخدمات الرقمية
في الفترة الأخيرة بنوك كتير بدأت تطبيق زيادات جديدة على رسوم عدد من الخدمات المصرفية للأفراد شملت فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفيرإلى جانب كمان إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر والمصروفات الإدارية الدورية وكشوف الحساب.
فيا ترى إيه الحكاية ورا رفع رسوم الخدمات جوه البنوك المصرية في التوقيت الحالي؟ وهل صحيح إن حسابات الأفراد الجارية والتوفير بقت تحت المقصلة بسبب ضغوط التضخم وتكاليف التشغيل اللي زادت بشكل كبير؟ وإزاي هتقدر الزيادات الجديدة دي اللي وصلت لنسب قياسية في بعض البنوك إنها تؤثر على حركة السحب والإيداع وإصدار بطاقات الخصم المباشر واستخدام المحافظ الرقمية؟ وهل دراسة البنوك الحكومية الكبرى لاتخاذ خطوات مماثلة لرفع الأسعار هي مسألة وقت مش أكتر؟
بنوك كتير زي القاهرة والمصري لتنمية الصادرات وكريدي أغريكول مصر والبنك الأهلي قطر الوطني مصر كانت في مقدمة البنوك اللي بدأت تطبيق الزيادات الجديدة على الرسوم والعمولات الخاصة بخدمات الأفراد وأظهر مسح شامل إن بعض البنوك طبقت زيادات كاملة على مختلف الخدمات المصرفية بينما اكتفت بنوك تانية برفع رسوم الخدمات والمعاملات الرقمية فقط وبنك القاهرة مثلاً رفع رسوم خدمات الأفراد بنسب تراوحت بين 25 و85% لتصل رسوم فتح الحساب الجاري أو التوفير بالعملة المحلية لـ 120 جنيهاً بخلاف رسوم الدمغة مقارنة بنحو 65 جنيهاً قبل الزيادة فيما حدد البنك رسوم فتح الحسابات بالعملة الأجنبية بما يعادل 5 وحدات من كل عملة وبحد أدنى 250 جنيهاً وفرض مصروفات إدارية ربع سنوية بقيمة 120 جنيهاً للحسابات بالعملة المحلية و200 جنيه للحسابات بالعملة الأجنبية إلى جانب رفع رسوم إصدار وتجديد بطاقات الخصم المباشر ستاندرد لـ 150 جنيهاً وبطاقات تيتانيوم لـ 250 جنيهاً ورفع عمولة الحد الأدنى للرصيد لـ 75 جنيهاً بدلاً من 30 جنيهاً تخصم عند انخفاض الرصيد الشهري عن الحدود المقررة والتي تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه.
وعلى نفس النهج أجرى البنك المصري لتنمية الصادرات تحديثاً على تعريفة الخدمات المصرفية لترتفع رسوم فتح الحساب الجاري والتوفير لـ 100 جنيهاً مقابل 75 جنيهاً سابقاً وارتفعت المصروفات الإدارية ربع السنوية لـ 100 جنيه للحسابات بالعملة المحلية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية كما يفرض البنك رسوماً بقيمة 50 جنيهاً على الحسابات التي ينخفض رصيدها عن الحد الأدنى المحدد بالإضافة لـ 150 جنيهاً مقابل إرسال كشوف الحساب ربع السنوية أما كريدي أغريكول مصر فقد رفع رسوم فتح حسابات الأفراد لـ 100 جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وبلغت المصروفات الإدارية الربع سنوية 160 جنيهاً وحدد البنك رسوماً شهرية بقيمة 300 جنيه على الحساب المتميز بحد أدنى لفتح الحساب يبلغ 100 ألف جنيه و200 جنيه لحساب إكسلانس إلى جانب رفع رسوم كشف الحساب الورقي لـ 250 جنيهاً وفرض رسوم متباينة على بطاقات الخصم المباشر تراوحت بين 180 و250 جنيهاً وفقاً لشريحة العملاء.
كل التحركات دي بتفسرها الدوائر المصرفية بأنها أمر طبيعي ومتوقع نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية المستمرة بدءاً من تداعيات جائحة كورونا مروروًا بالحرب الروسية الأوكرانية وصولاً للتوترات الجيوسياسية الحالية اللي انعكست مباشرة على تكاليف التشغيل وأسعار الخدمات ومراجعة الرسوم دايماً بترتبط بمعدلات الإيرادات المستهدفة من بند الأتعاب والعمولات لتعزيز ربحية البنوك ده غير الاستثمارات الضخمة اللي ضختها البنوك في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية لتطوير التطبيقات المصرفية وخدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي ورغم الزيادات المتتالية دي فمن المستبعد إنها تؤثر على معدلات نمو الشمول المالي لأن البنوك حريصة على إطلاق مبادرات دورية تعفي العملاء من رسوم إصدار وفتح الحسابات وهي المبادرات اللي ساهمت في تحقيق طفرة ملموسة بمؤشرات الشمول المالي في السنوات الأخيرة وتجاوز عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية 55 ملايين مواطن من إجمالي 70.5 ملايين مواطن مستهدف في خطة الدولة للمستقبل المصرفي الرقمي الآمن.
