الإسكان الاجتماعي يحذر المخالفين.. سحب فوري للوحدات المؤجرة أو المباعة
أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يتعامل بحسم مع أي مخالفات تتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي، مشددة على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد من يثبت قيامهم بتأجير الوحدات أو بيعها بالمخالفة لشروط التعاقد.
وأوضحت، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن الجهات المختصة تقوم بتحرير محاضر رسمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي مخالفة، مؤكدة أن الوحدات السكنية يتم سحبها فورًا من غير الملتزمين بالشروط.
وشددت عبدالحميد على أن الهدف الأساسي من مشروعات الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن ملائم للمواطنين المستحقين، وليس استخدامها كوسيلة للاستثمار أو تحقيق أرباح من إعادة البيع أو التأجير.
وأضافت أن الدولة تعمل على ضمان وصول الوحدات إلى المواطنين الراغبين في السكن الفعلي، مؤكدة أن هناك متابعة مستمرة لضمان الالتزام بشروط التخصيص والحفاظ على حقوق المستحقين الحقيقيين.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن مصر تشهد طفرة كبيرة في معدلات التنمية العمرانية، موضحة أن العديد من المناطق التي كانت تُعتبر بعيدة أو غير مأهولة تحولت حاليًا إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ذات نسب إشغال مرتفعة.
وضربت مثالًا بمنطقة “800 فدان”، التي كانت توصف سابقًا بأنها منطقة نائية، لكنها أصبحت الآن تضم مشروعات سكنية وكمبوندات مكتملة وتشهد إقبالًا متزايدًا ومعدلات سكن مرتفعة، في انعكاس واضح للتوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.
