«بحوث الإسكان»: الانتهاء من 80% من تحديث كودات مياه الشرب والصرف والتحلية

في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، على تطوير وتحديث منظومة كودات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة وتحلية المياه، بما يواكب متطلبات المشروعات التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، ويعزز من تطبيق مبادئ الهندسة القيمية، ويُسهم في تخفيض الضغط على موارد النقد الأجنبي، إلى جانب دعم جهود توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، انعقدت اللجنة التنسيقية العليا لمنظومة كودات مياه الشرب والصرف الصحي بمقر المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وذلك بمشاركة كبار أساتذة الهندسة الصحية والتركيبات المائية، وتحت إشراف المهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، وبرئاسة الأستاذ الدكتور محمد مسعود السعداوي، رئيس المركز.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز الخاصة بأعمال تحديث منظومة كودات مياه الشرب والصرف الصحي ومعالجة وتحلية المياه، والتي وصلت إلى نحو 80% من إجمالي الأعمال، مع توقع الانتهاء من إعداد المسودة النهائية خلال شهر يونيو المقبل، تمهيدًا لاعتمادها بشكل رسمي بعد استكمال المراجعات الفنية المطلوبة.

وأكد رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء على أهمية تضافر جهود جميع اللجان الفرعية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع ضرورة الربط بين جميع كودات المنظومة المختلفة بما يضمن تكاملها وتناسقها، لتشكيل إطار فني موحد يدعم تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، خاصة في مجالات مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وتقدير الاستهلاكات المائية للمشروعات المختلفة، وتقديم حلول تصميمية وتخطيطية غير تقليدية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية محليًا ودوليًا.

كما شدد على أهمية تبسيط لغة الكودات الجديدة وتسهيل صياغتها الفنية، خاصة في الكودات ذات الأهمية مثل كودات تحلية المياه، وإعادة استخدام الروبة والحمأة، مع ضرورة تحديد مواعيد واضحة ومنتظمة لحلقات النقاش المجتمعية، بمشاركة كافة أطراف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمراجعة الصياغة النهائية للكودات والتوافق عليها قبل إصدارها رسميًا.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس المركز الشكر لأعضاء اللجنة التنسيقية العليا واللجان الفرعية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن هذا العمل يأتي في إطار جدول زمني مكثف يستهدف إنتاج منظومة كودات متكاملة تُعد من أولويات التطوير في قطاع المرافق، بما يتماشى مع متطلبات التنمية العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية.