مدبولي يتابع مع وزيرة الإسكان تنظيم السوق العقارية ووضع ضوابط جديدة للمطورين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية، وذلك في إطار تحركات الحكومة لضبط السوق العقارية وتعزيز الحوكمة داخل القطاع.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الإسكان والسوق العقارية أهمية كبيرة باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو الحالية، مع التعامل السريع مع أي تحديات قد تؤثر على استقرار السوق أو حقوق المواطنين والمستثمرين.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تستهدف تحقيق التوازن الكامل بين جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطورين العقاريين أو المواطنين حاجزي الوحدات، بما يضمن استدامة القطاع العقاري ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على السوق، مؤكدًا أن ملف الإسكان يمثل أولوية رئيسية ضمن خطط التنمية الحالية.
ضوابط جديدة لتنظيم السوق العقارية
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، مع وضع نظام لتصنيف الشركات وفق معايير وضوابط محددة، بهدف تحسين بيئة الاستثمار العقاري وحماية حقوق العملاء.
وأوضحت أن الهيكل التنظيمي المقترح يعتمد على نموذج محوكم مشابه لآليات عمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحيث يتم تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم المالية والفنية وسابقة أعمالهم، بما يضمن رفع كفاءة السوق وتحقيق مزيد من الانضباط داخل قطاع الإسكان.
وأكدت وزيرة الإسكان وجود حزمة من العقود واللوائح الصارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتيح التعامل مع أي مخالفات تصدر عن المطورين العقاريين، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين ويعزز تنافسية السوق المصرية إقليميًا ودوليًا.
منع تعثر المشروعات العقارية
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أن الحكومة ستطبق ضوابط واضحة لمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات، مؤكدة أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من التعثرات وضمان الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات للعملاء.
وأضافت أن تنظيم السوق العقارية يسهم في حماية الاستثمارات وتعزيز ثقة المواطنين، خاصة مع التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الإسكان خلال السنوات الأخيرة، سواء في المدن الجديدة أو المشروعات القومية الكبرى.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال إعداد التشريعات المنظمة للسوق العقارية، بما يدعم استقرار القطاع ويحقق مستهدفات الدولة في ملف الإسكان والتنمية العمرانية.
