وزيرة التضامن: «تكافل وكرامة» يخدم 4.7 مليون أسرة ويعزز التمكين الاقتصادي
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد السيد محمد سليمان، لعرض ومناقشة مشروع الموازنة العامة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي – قطاع الشئون الاجتماعية – للعام المالي 2026-2027.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مشروع الموازنة الجديد يمثل امتدادًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن الوزارة ترتكز في عملها على خمسة محاور رئيسية تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية والتخارج من دائرة العوز، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة، ودعم منظومة العمل الأهلي، وحوكمة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعزيز جهود الجهات التابعة للوزارة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يواصل تصدر جهود الحماية الاجتماعية، حيث يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة على مستوى الجمهورية، فيما نجح نحو 3 ملايين أسرة في التخارج من البرنامج بعد تحسن أوضاعها الاقتصادية، بما يعكس نجاح سياسات التمكين الاقتصادي إلى جانب الدعم المباشر.
وأضافت أن الوزارة نجحت على مدار 10 سنوات في بناء قواعد بيانات متكاملة لبرنامج «تكافل وكرامة»، مع ربط شبكي لأكثر من 20 جهة بالدولة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات الدقة والحوكمة في تقديم الخدمات الاجتماعية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، من خلال ربط الدعم الاقتصادي برعاية الأبناء وتعزيز فرص التعليم حتى المرحلة الجامعية، عبر 42 وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات، تقدم خدمات متنوعة لنحو 78 ألف طالب وطالبة من أبناء أسر «تكافل وكرامة».
كما استعرضت جهود الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال تطوير منظومة مالية متكاملة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري، بما يتيح تقديم الخدمات المالية عبر نحو 4200 فرع على مستوى الجمهورية.
وفي ملف ذوي الإعاقة، أكدت الوزيرة العمل على إنشاء مراكز للتجميع والمواءمة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير أجهزة عالية الجودة بأيدٍ مصرية مدربة وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تناول الاجتماع جهود الوزارة في التوسع بمنظومة الأسر البديلة الكافلة، ومتابعة دور الرعاية، إلى جانب دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في تحقيق التنمية.
