الحكومة تتجه لإلزام شركات المناطق الحرة بتقديم قوائم مالية دورية لتعزيز الحوكمة والرقمنة
تعتزم الحكومة إلزام الشركات العاملة بالمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية الخاصة بتقديم قوائمها المالية بشكل دوري، ضمن خطة تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة بيئة الأعمال وتحسين جودة البيانات الاقتصادية المتاحة للمستثمرين.
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، إن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير البنية التكنولوجية وإعادة صياغة منظومة الرقمنة، بما يسمح بتحليل البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف دعم عمليات تحليل القطاعات الاقتصادية المختلفة واتخاذ القرارات الاستثمارية بصورة أكثر دقة.
تطوير آليات الرقمنة وتحليل البيانات
وأوضح الوزير، خلال ندوة اقتصادية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية بالقاهرة، أن تطبيق إلزام الشركات بتقديم القوائم المالية سيتم بعد الانتهاء قريبًا من تطوير آليات تحميل البيانات ومعالجتها إلكترونيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة لا تخضع حاليًا لالتزام دوري بتقديم قوائمها المالية، باستثناء الإقرارات الضريبية، وهو ما تعمل الحكومة على تغييره ضمن توجه أوسع لتحسين الشفافية وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة.
خطة لتعزيز تنافسية المناطق الحرة
وتعوّل الحكومة المصرية على المناطق الحرة والاستثمارية باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، في ظل ما توفره من حوافز وإعفاءات جمركية وضريبية وضمانات للمستثمرين.
وتضم مصر حاليًا نحو 231 منطقة حرة عامة وخاصة، فيما تستهدف الدولة التوسع في إنشاء مناطق جديدة لتعزيز النشاط الصناعي والتصديري.
نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وفي السياق ذاته، أكد وزير الاستثمار أن الحكومة تعمل على تحسين جودة البيانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للمستثمرين، بالتوازي مع تطوير المناطق الحرة ورفع تنافسيتها.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نحو 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بما يعكس استمرار تحسن تدفقات الاستثمار إلى السوق المصرية.
