قرار جديد لوزارة الصحة لتيسير إجراءات تراخيص الأطباء وضمان استقرار العمل
أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا وزاريًا يقضي باستمرار العمل بتراخيص مزاولة مهنة الطب الصادرة خلال عام 2021، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، في خطوة تستهدف التيسير على الأطباء ودعم استقرار بيئة العمل داخل القطاع الصحي، وضمان انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين دون أي تعطيل.
وأوضح القرار أن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان ستتولى استصدار ما يفيد استمرار سريان الترخيص الصادر خلال الفترة المشار إليها، وذلك بناءً على طلب مقدم من صاحب الشأن، بما يضمن توثيق الوضع القانوني للأطباء والمنشآت الطبية بشكل رسمي.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو تخفيف الأعباء الإدارية والتنظيمية عن الكوادر الطبية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بمزاولة المهنة، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، خاصة في ظل التوسع المستمر في الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل مستقرة للأطقم الطبية، باعتبارها أحد أهم ركائز تطوير القطاع الصحي، وضمان استمرارية تقديم الخدمة الطبية بجودة وكفاءة عالية في مختلف المحافظات.
كما يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم الإداري من جهة، وضمان عدم تأثر الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من جهة أخرى، من خلال الحفاظ على استمرار سريان التراخيص القائمة دون تعطيل أو تعقيدات إجرائية.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها وزارة الصحة والسكان لدعم العاملين في القطاع الصحي، وتطوير المنظومة الإدارية، بما يواكب خطط الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتعزيز قدرات المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.
كما يعكس القرار توجه الوزارة نحو تبني سياسات أكثر مرونة في إدارة ملف تراخيص مزاولة المهنة، بما يحقق الاستقرار الوظيفي للأطباء، ويضمن استمرار تقديم الخدمة الصحية للمواطنين دون انقطاع، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.
وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرارها في مراجعة وتطوير السياسات التنظيمية الخاصة بالمهن الطبية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويخدم أهداف تطوير القطاع الصحي في مصر.
