اتفاقية بـ 1.5 مليار دولار لدعم الطاقة والسلع الأساسية وتأهيل المصدرين في مصر
شهدت القاهرة مراسم توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح جمهورية مصر العربية لعام 2026 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار.
وحضر فعاليات التوقيع وزراء الاستثمار والتخطيط والتموين والبترول، حيث يأتي هذا البرنامج ضمن الاتفاقية الإطارية التي تمتد لخمس سنوات بحد ائتماني يصل إلى 6 مليارات دولار.
ويهدف التمويل الجديد إلى دعم قطاعات حيوية تشمل الطاقة وتأمين السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى تمكين المصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إعداد جيل جديد من المصدرين يمثل أولوية استراتيجية للدولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تأهيل كوادر تمتلك المعرفة بأدوات التجارة الدولية لضمان النفاذ الكفء للأسواق الخارجية.
كما شهد الحفل إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب "خطوة نحو التصدير" الذي يستهدف تدريب 600 مستفيد من رواد الأعمال، مع منح دبلومات دولية معتمدة لعدد من المتخصصين بالتعاون مع جهات تدريبية كندية.
من جانبه كشف المهندس أديب يوسف الأعمى الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن إجمالي التمويلات المعتمدة لمصر منذ بدء التعاون في عام 2008 تجاوز 24.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن برنامج عام 2026 يتضمن تقديم خطوط تمويلية للبنوك المحلية لدعم القطاع الخاص وتنظيم ورش عمل حول التجارة الرقمية لمواكبة التطورات العالمية.
وأشاد الأعمى بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية مؤخراً، مؤكداً التزام المؤسسة بتقديم حلول تجارية مدمجة وبرامج لبناء القدرات الفنية للمصدرين المصريين.
ويتضمن برنامج العمل تنفيذ مبادرات نوعية مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية وتدشين برنامج قطري مخصص لمصر للأعوام المقبلة لدعم حركة التصدير.
كما تشمل المبادرات تفعيل المرحلة الثانية من برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الآفتياس 2) لتمويل المشروعات التنموية.
وتسعى هذه الجهود المتكاملة إلى توفير السيولة اللازمة للهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة السلع التموينية، مع التركيز على التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وخلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد المنتج.
