مجلس الوزراء: بنية تحتية سياحية واسعة لمصر تضم 17.23 ألف مركبة سياحية
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلة تقارير معلوماتية تحت عنوان "الاستثمار السياحي: الفرص الواعدة ومحفزات النمو عالميًا ومحليًا"، أوضح خلالها أن المشهد السياحي العالمي يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد العالمي من خلال تعدد أنواعه وأهميته الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، فالسياحة لا تقتصر على التنقل والترفيه فحسب، ولكن لها دور كبير في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة، عبر 8 أنواع رئيسة للسياحة على مستوى العالم تتمثل في (سياحة المغامرات، وسياحة الأعمال، والسياحة الثقافية، والسياحة الدينية، وسياحة الفضاء، والسياحة الرياضية، وسياحة الحياة البرية، والسياحة الصحية أو العلاجية).
تعزيز التنمية المستدامة
وذكر تقرير مركز المعلومات أن قيمة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغت 10.9 تريليونات دولار أمريكي خلال عام 2024، بما يمثل نحو 10% من إجمالي الاقتصاد العالمي وذلك وفقًا لأحدث دراسة سنوية للمجلس العالمي للسفر والسياحة، مع توقعات بتسجيلها 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بقيمة 16.5 تريليون دولار في عام 2035، ويعكس هذا النمو المتوقع الدور المتزايد للقطاع كأحد محركات الاقتصاد العالمي، خاصًة في ظل تطور الخدمات السياحية وعودة ثقة المسافرين عالميًا.
أما فيما يتعلق بالوظائف، فقد أسهم قطاع السفر والسياحة في دعم نحو 356.6 مليون وظيفة حول العالم خلال عام 2024، وسيواصل هذا الرقم ارتفاعه ليصل إلى 461.6 مليون وظيفة في عام 2035، كما بلغت نسبة الارتفاع في إنفاق الزوار الدوليين 11.6% في عام 2024، إذ بلغ نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي مقارنًة بعام 2023.
واستعرض التقرير اتجاهات السياحة العالمية، حيث وصل عدد السائحين الوافدين عالميًا 1.47 مليار وافد في عام 2024، مقابل 1.31 مليار وافد في عام 2023، و975.6 مليون وافد في عام 2022، مسجلاً نموًا خلال عام 2024 بنسبة 12.5%، مقارنًة بعام 2023.
كما تجاوزت الإيرادات السياحية عالميًا في عام 2024 مستويات ما قبل جائحة كوفيد -19، لتبلغ نحو 1735 مليار دولار، محققة نموًا نسبته 12.9% مقارنةً بنحو 1537 مليار دولار عام 2023، هذا وقد بلغ عدد السائحين الدوليين 690 مليون سائح دوليًا خلال الفترة (يناير- يونيو) 2025، بزيادة قدرها نحو 33 مليون سائح مقارنًة بالفترة نفسها من عام 2024، مع تسجيل تباين في الأداء بين المناطق الرئيسة والمناطق الفرعية، وذلك وفقًا لمنظمة السياحة العالمية.
وبحسب تقرير "الاستثمار السياحي لعام 2024" الصادر عن وحدة (FDI Intelligence) التابعة لصحيفة فايننشال تايمز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، اتسم قطاع السياحة العالمي خلال الفترة (2019 - 2023) بالتعافي والمرونة، وقد شهد القطاع تباينًا إقليميًا ملحوظًا، يعكس مستويات ثقة المستثمرين المختلفة، وقد بلغ نصيب أوروبا من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة عالميًا 44.6% خلال الفترة (2019-2023)، بإجمالي 867 مشروعًا من أصل 1943 مشروعًا، وعلى مستوى الدول جاءت الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة خلال الفترة (2019-2023) بواقع 150 مشروعًا بما يمثل نحو 7.7% من إجمالي عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة، تلتها المملكة المتحدة (135) بنسبة بلغت (6.9%)، ثم ألمانيا (122) بنسبة (6.3%)، والإمارات العربية المتحدة (120)، بنسبة (6.2%).
وبلغت نسبة الارتفاع في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 68.6% عام 2023، مقارنًة بعام 2019 (ما قبل جائحة كوفيد -19)، لتسجل بذلك أقوى نمو نسبي مقارنًة بالمناطق الأخرى، وكانت أمريكا الشمالية المنطقة الوحيدة الأخرى التي ارتفعت أكثر من النصف بنسبة 54.5% في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بقطاع السياحة عالميًا عام 2023، بينما ارتفعت أوروبا بنسبة 44.9%، وآسيا والمحيط الهادي بنسبة 40.1%. وأمريكا اللاتينية بنسبة 25.5%، مقارنًة بعام 2019.
وفي سياق متصل، سجلت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة (2019 - 2023) نحو 314 مشروعًا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات رأسمالية تقدر بـ 18.1 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق نحو 40.7 ألف فرصة عمل، كما ارتفع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة بالمنطقة بنسبة 16.1% خلال الفترة (2022 - 2023) من 62 إلى 72 مشروعًا، مع نمو الاستثمارات الرأسمالية بنسبة 12.2%، وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة معدل نمو سنوي مركب إيجابي بنسبة 19.5% في حصة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الفترة (2019 -2023)، وخلال هذه الفترة استقطبت دولة الإمارات العربية المتحدة 120 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة بقيمة تقدر بنحو 4.7 مليارات دولار أمريكي، مما أدى إلى خلق نحو 11.6 ألف فرصة عمل.
وسلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الضوء خلال التقرير على السياحة المصرية، مشيراً إلى أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر (بتكلفة عوامل الإنتاج بالأسعار الجارية) قد شهد تطورات واضحة خلال الفترة (2014 /2015 - 2024/ 2025)، وقد ارتفعت مساهمة قطاع السياحة من 2.4% في عام 2021/ 2022 إلى 3.1% في عام 2022/ 2023، ثم إلى 3.4% في عام 2023/ 2024، ثم إلى 3.7% عام 2024/ 2025، وهو أعلى مستوى خلال العقد.
فيما مرت الإيرادات السياحية في مصر بشكل عام بعدد من التقلبات خلال الفترة (2014 /2015 - 2024/ 2025)، حيث سجلت أدنى مستوياتها في عام 2015 /2016 بقيمة بلغت 3.8 مليارات دولار متأثرة بأزمة الطائرة الروسية، ثم تعافت إلى 12.6 مليار دولار عام 2018 /2019، قبل أن تتراجع تدريجيًا حتى وصلت إلى نحو 4.9 مليارات دولار في عام 2020/2021 نتيجة تداعيات جائحة كوفيد - 19، وبلغ معدل نمو الإيرادات السياحية 56.1% في العام المالي 2024/ 2025، لتسجل أعلى مستوى قياسي لها خلال الفترة (2014/ 2015 - 2024/ 2025) عند نحو 16.7 مليار دولار أمريكي، مقارنًة بعام 2021/ 2022، وذلك رغم استمرار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي.
