وزيرة التنمية المحلية: موازنة 2027 تمنح الأولوية لجودة حياة المواطن والمشروعات الخضراء
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء جهازي شؤون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات وقيادات الوزارة، لمناقشة مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي 2026 – 2027، حيث ركز الاجتماع على وضع خارطة طريق استثمارية تدعم مسار التنمية المستدامة، ووجهت الوزيرة بضرورة مراجعة كافة البرامج لضمان توجيه الدعم للمشروعات ذات التأثير المباشر والفعال في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في التكامل بين العائدين الاقتصادي والبيئي في كافة خطط الوزارة.
وشددت الدكتورة منال عوض خلال المباحثات على أن الأولوية القصوى ستمنح لمشروعات البنية الأساسية والتحول الأخضر، وعلى رأسها تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة الهواء والمياه، بالإضافة إلى التوسع في المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وحماية المحميات الطبيعية.
وأشارت إلى أن الوزارة تستهدف تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واعدة تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم برامج التكيف مع التغيرات المناخية، مع العمل بالتوازي على رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لضمان استدامة العمليات التشغيلية.
واستعرض الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية التي تشمل استكمال مشروعات كبرى مثل إعادة تأهيل مصرف كتشينر وإنشاء مصانع تدوير المخلفات، فضلاً عن تطوير المجازر الحكومية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظات، كما تناولت الوزيرة سبل تعظيم الموارد الذاتية والتمويلات الدولية التي تعكس الثقة العالمية في السياسة البيئية المصرية، موجهة بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية لتنظيم النمو العمراني وتحسين المظهر الحضاري، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية بمركز تدريب سقارة لضمان تنفيذ هذه الأجندة الطموحة بأعلى معايير الكفاءة.
