الحكومة تبدأ خطة إحلال السيارات الرسمية بالكهرباء مع انطلاق العام المالي الجديد
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة للتوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية، ضمن خطة تستهدف ترشيد الإنفاق وتقليل الانبعاثات الضارة ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، أن خطة الإحلال ستشمل جميع السيارات التابعة للجهات الحكومية دون استثناء، سواء سيارات الوزراء أو المسؤولين والموظفين، تمهيدًا لاستبدالها تدريجيًا بسيارات كهربائية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل حصر احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية من السيارات الكهربائية، مع تحديد المواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب التفاوض مع الشركات الموردة وفق إجراءات الممارسة الحكومية.
وأكد أن الخطوات التنفيذية للمشروع من المتوقع أن تبدأ خلال الأسابيع الأولى من العام المالي الجديد، لافتًا إلى أن جزءًا من التعاقدات سيتم مع شركات تقوم بتصنيع سيارات محليًا، في إطار دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن المشروع يأتي بالتوازي مع توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية داخل مصر، خاصة مع التوسع العالمي في الاعتماد على هذا النوع من المركبات وارتفاع معدلات الطلب عليها، بما يعزز فرص نمو السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.
