تقسيط مخالفات البناء حتى 5 سنوات.. ورسوم المعاينة تبدأ من 125 جنيهًا
كشف إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن تفاصيل جديدة تتعلق بقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك اختلافًا بين نصوص القانون والإجراءات التنفيذية المطبقة على أرض الواقع، وهو ما تسبب في معاناة عدد من المواطنين خلال إنهاء إجراءات التصالح.
وأوضح منصور أن بعض مواد القانون تحتاج إلى تعديلات لضمان تسهيل الإجراءات ومنع أي تعقيدات إدارية أو تأخير غير مبرر، مشيرًا إلى أنه يسعى للمشاركة في اللجنة المسؤولة عن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بهدف نقل المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين أثناء التنفيذ.
وأكد عضو مجلس النواب أن رسوم المعاينة تختلف عن قيمة التصالح النهائية، حيث يتم دفعها مرة واحدة فقط وفقًا لمساحة العقار المخالف وموقعه الجغرافي.
وأشار إلى أن رسوم المعاينة في القرى تبدأ من 125 جنيهًا وقد تصل إلى 5 آلاف جنيه، بينما ترتفع الرسوم في المدن والمناطق الصناعية طبقًا للجدول الرسمي المعتمد.
وأضاف أن قيمة التصالح النهائية يتم احتسابها بناءً على سعر المتر ومساحة المخالفة بالكامل، مع توفير عدة أنظمة للسداد لتخفيف العبء على المواطنين.
وأوضح أن المواطن يمكنه سداد المبلغ كاملًا والحصول على خصم 25%، أو اختيار التقسيط على 3 سنوات بدون فوائد، أو التقسيط حتى 5 سنوات بفوائد وفقًا للضوابط المحددة.
وأكد أن اللوائح التنفيذية الحالية تطبق بالفعل على أرض الواقع، مع اختلاف الرسوم حسب طبيعة المنطقة ومساحة المخالفة، لافتًا إلى أهمية تبسيط الإجراءات بما يضمن حصول المواطنين على حقوقهم دون تعقيدات.
