مصر تطرح رؤيتها العربية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة إقليميًا ودوليًا
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في الاجتماع الذي عقدته جامعة الدول العربية ممثلة في الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، وذلك في إطار دعم تنفيذ العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032، ومتابعة تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، خلال كلمتها، أن الدولة المصرية تنظر إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها التزامًا دستوريًا وحقوقيًا أصيلًا، وليس مجرد واجب أخلاقي، مشيرة إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في الانتقال من النموذج الطبي والرعائي إلى النموذج الحقوقي والاجتماعي الشامل في التعامل مع قضايا الإعاقة.
وأوضحت أن هذا التحول تُوج بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، إلى جانب تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2019، باعتباره آلية وطنية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وتختص برسم ومتابعة السياسات العامة الخاصة بملف الإعاقة.
واستعرضت المشرف العام على المجلس التجربة المصرية في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أن نجاح التجربة اعتمد على التشبيك المؤسسي وتوجيه الموارد بصورة فعالة لتحقيق الدمج الكامل في مختلف القطاعات.
وكشفت أن المجلس أطلق “الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة 2026-2030”، والتي تضم 7 محاور رئيسية تغطي الحقوق والخدمات المختلفة، مشيرة إلى أن “خطة العمل التشغيلية” الخاصة بالاستراتيجية سيتم إصدارها خلال 90 يومًا لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة.
وأضافت أن إعداد الاستراتيجية استند إلى نهج تشاركي موسع شارك فيه أكثر من 200 خبير ومتخصص، بالإضافة إلى نحو 600 مواطن ومنظمات مجتمع مدني، عبر جلسات حوار مجتمعي وزيارات ميدانية، تنفيذًا للمبدأ الأممي “لا شيء عنا بدوننا”.
وسلطت الضوء على تطور ملف التعليم الدامج في مصر، موضحة أن عدد الطلاب ذوي الإعاقة المدمجين ارتفع من 3697 طالبًا خلال العام الدراسي 2012/2013 إلى 186182 طالبًا خلال العام الدراسي 2024/2025، بنسبة زيادة تجاوزت 5000%، إلى جانب تدريب أكثر من 110 آلاف معلم وأخصائي وقيادة مدرسية.
وفي مجال التمكين الاقتصادي، أكدت أن الدولة وفرت أكثر من 37 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة بين عامي 2020 و2024، مع توفير مظلة تأمينية لهم، فضلًا عن إصدار نحو 1.5 مليون بطاقة إثبات إعاقة وخدمات متكاملة تتيح الحصول على الخدمات بصورة رقمية ومميكنة.
