البرلمان يحسم تعديلات قانون التأمينات لسرعة صرف مستحقات أصحاب المعاشات

حسم مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي تضمن زيادة القسط السنوي المسدد من الخزانة العامة للدولة لصالح هيئة التأمينات ليصبح 238.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 11 مليار جنيه. 

وتهدف هذه الخطوة إلى إنعاش خزينة الهيئة بما يضمن حل أزمة تأخر صرف مستحقات آلاف المواطنين الذين خرجوا على التقاعد المبكر بعد سن الخمسين، حيث نص القانون على زيادة القسط سنوياً بنسبة مركبة تبدأ من 6.4% وتصل إلى 7% اعتباراً من يوليو 2029.

شروط استحقاق معاش الشيخوخة والتقاعد المبكر

نصت المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات على استحقاق المعاش عند بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهراً، تزداد إلى 180 شهراً بعد مرور 5 سنوات من العمل بالقانون. 

أما في حالات التقاعد المبكر، فيشترط توافر مدة اشتراك تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مع ضرورة توافر مدة اشتراك فعلية تصل إلى 25 عاماً (300 شهر) اعتباراً من أول يناير 2025، وأداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه.

ضوابط قانون الخدمة المدنية للخروج على التقاعد

ومنح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الموظف الذي جاوز سن الخمسين الحق في طلب إحالته إلى نظام المعاشات المبكرة ما لم تُتخذ ضده إجراءات تأديبية. 

وفي هذه الحالة، إذا لم يجاوز الموظف سن الـ55 وكانت مدة اشتراكه تتجاوز 20 عاماً، فيعتبر مرقى للوظيفة التالية من اليوم السابق لإحالته، وتُسوى حقوقه بإضافة 5 سنوات لخدمته. 

أما من جاوز سن الـ55، فتُسوى حقوقه بإضافة المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد أو 5 سنوات أيهما أقل، مع حظر إعادة تعيين من يحال للتقاعد المبكر في الوحدات الخاضعة للقانون.

تخفيض سن الشيخوخة للأعمال الصعبة والخطرة

أجاز قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات تخفيض سن الشيخوخة للمؤمن عليهم العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة، ويصدر بهذا الشأن قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة.

 وتأتي هذه التيسيرات تقديراً لطبيعة تلك المهن، مع اشتراط استيفاء ضوابط اللائحة التنفيذية التي حددت في المادة (102) ضرورة تقديم طلب الصرف وفق النموذج رقم (20)، وألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم الطلب لضمان جدية التفرغ للتقاعد.

تعزيز الاستدامة المالية وتنشيط الاقتصاد 2026

وتمثل هذه التعديلات التشريعية لعام 2026 طوق نجاة لتعجيل صرف المستحقات المتأخرة فور التصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية، مما يساهم في رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة. 

وتؤكد الحكومة أن منظومة المعاشات الجديدة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة ويحقق العدالة الاجتماعية، مع فتح آفاق جديدة أمام المصريين لاستثمار مدخراتهم في أدوات مالية آمنة تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من رأس المال السوقي بكفاءة واقتدار.