الرقابة المالية تبحث مع الأمم المتحدة تعزيز التمكين الاقتصادي لـ المرأة
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفداً من هيئة الأمم المتحدة لـ المرأة، لبحث سبل التوسع في أنشطة التثقيف المالي والأمن السيبراني.
وتناول اللقاء الذي حضره الدكتور محمد عبد العزيز والأستاذ وليد أنور، مساعدا رئيس الهيئة، تعزيز استخدام الأدوات المالية غير المصرفية بين السيدات في المناطق الأكثر احتياجاً، مع التركيز على حمايتهن من مخاطر القرصنة الإلكترونية وسرقة البيانات، بما يدعم جهود الدولة في دمج كافة الفئات في الاقتصاد الرسمي وتحقيق الشمول المالي المستدام.
بيئة تنظيمية داعمة ونتائج تمويلية غير مسبوقة
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن تمكين المرأة يمثل ركيزة استراتيجية في خطة الهيئة لتعزيز المشاركة في القطاع المالي غير المصرفي.
وكشف رئيس الهيئة أن نحو 1.9 مليون سيدة استفدن خلال عام 2025 من تمويلات بلغت قيمتها 36 مليار جنيه، وهو ما يمثل 53% من إجمالي المستفيدين من تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه النتائج بفضل وضع قواعد ميسرة لأنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر، مما سهل وصول الخدمات للسيدات في المناطق النائية والمهمشة وتطوير منتجات مالية تلبي احتياجاتهن الفعلية.
برامج تدريبية ومنح متخصصة في المحافظات
وناقش الجانبان، بمشاركة مروة علم الدين القائمة بأعمال مكتب الأمم المتحدة لـ المرأة في مصر، سبل توسيع نطاق الفعاليات التوعوية في محافظات الصعيد والدلتا.
وأشار عزام إلى إطلاق حزمة من البرامج التدريبية والمنح المتخصصة بالتعاون مع معهد الخدمات المالية برئاسة الدكتور طارق سيف، بهدف بناء قدرات السيدات وتأهيلهن للاستفادة من التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي المنشود للأسرة المصرية بكفاءة واقتدار.
تمثيل نسائي في مجالس الإدارات وسياسات عدم التمييز
أكدت الهيئة التزامها بتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار، حيث أقرت ضوابط تُلزم المؤسسات المالية غير المصرفية بتمثيل نسائي لا يقل عن سيدتين أو بنسبة 25% في مجالس إداراتها.
كما تم اعتماد "سياسة عدم تمييز" تحظر التمييز النوعي وتوفر حوافز للمؤسسات الملتزمة، مع إطلاق برامج رائدة مثل "عضو مجلس الإدارة المعتمد" بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، وتطبيق "تمكين" وبرنامج "المرأة في مجالس الإدارة" بالتعاون مع "فولبرايت"، لضمان إعداد كوادر نسائية قادرة على القيادة التنفيذية.
رؤية مستقبلية لنمو شامل ومستدام 2026
وتمثل الشراكة بين الرقابة المالية والمنظمات الدولية خطوة جوهرية لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجال دعم المرأة اقتصادياً.
ومع استمرار المبادرات النوعية والرقابة الفعالة، يخطو القطاع المالي غير المصرفي نحو آفاق جديدة من النمو الشامل الذي يستهدف كافة نساء مصر.
وتواصل الحكومة جهودها لتهيئة مناخ استثماري وتوعوي يضمن تكافؤ الفرص، بما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الجمهورية الجديدة، وبما يعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في التمكين المالي والاجتماعي بكفاءة واقتدار.
