عمومية جهينه للصناعات الغذائية ترفض طلب «بلدنا» القطرية بعزل مجلس الإدارة.. وحكم قضائي يؤيد القرار
أعلنت الجمعية العامة العادية لشركة جهينه للصناعات الغذائية رفضها الطلب المقدم من شركة بلدنا القطرية بعزل مجلس إدارة الشركة، كما رفضت إدراج طلب ترشيح ممثل عنها لعضوية المجلس، وذلك لمخالفته القواعد المنظمة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن الجمعية العامة رفضت أيضًا إدراج طلب ترشيح ممثل «بلدنا» ضمن جدول الأعمال، مؤكدة التزامها بكافة الضوابط القانونية المنظمة لعمل الشركات وحوكمة مجالس الإدارة.
حكم قضائي يؤكد سلامة الإجراءات
وفي السياق ذاته، كشفت الشركة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة برفض الدعوى المقامة من شركة «بلدنا»، والتي طعنت على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 26 ديسمبر 2024، مع إلزامها بالمصروفات.
وأكد الحكم صحة الإجراءات التي اتخذتها الشركة، بما في ذلك قرار استبعاد مرشح «بلدنا» من انتخابات مجلس الإدارة، وهو ما يعزز من مشروعية قرارات الجمعية العامة ويؤكد توافقها مع الأطر القانونية.
أسباب الرفض وتعارض المصالح
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى وجود تعارض مصالح، حيث تعمل شركة «بلدنا» في نفس نشاط شركة جهينه للصناعات الغذائية داخل سوق الألبان، دون تقديم ما يثبت ممارستها نشاطًا مختلفًا، فضلًا عن عدم حصول المرشح على الترخيص اللازم وفقًا للقانون.
كما أشارت إلى أن مرشح «بلدنا» حصل على أقل نسبة أصوات خلال عملية التصويت الإلكتروني التي جرت في ديسمبر 2024، دون تسجيل اعتراض رسمي على النتائج في حينه.
تأكيد على الاستقرار المؤسسي
وأكدت الشركة أن الحكم يعكس استقرارها المؤسسي واستمرار مسيرتها الممتدة لأكثر من أربعة عقود في السوقين المحلي والإقليمي، مشددة على أن القرار لن يكون له أي تأثير مادي على مركزها المالي أو نتائجها التشغيلية.
وأضافت أن الجمعية العامة تمتلك الحق في اتخاذ قرارات تضمن نزاهة العملية الانتخابية داخل الشركة، بما يحفظ مصالح المساهمين ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في السوق المصري.
