تنمية المشروعات يضخ 300 مليون جنيه لشركة تمكين لدعم القطاع غير الرسمي
وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وكريم سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين)، عقداً يتيح بموجبه الجهاز للشركة تمويلاً قدره 300 مليون جنيه.
ويأتي هذا التعاون في إطار مبادرة وزارة المالية الهادفة لدمج المشروعات في القطاع الرسمي، لتمكينها من الاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار.
وحضر مراسم التوقيع قيادات الجهاز والشركة، ومن بينهم محمد مدحت ونسمة الغرابلي وسحر سلطان، إلى جانب طارق حسن ومي هشام وكريم سوس من جانب شركة "تمكين".
توسيع قاعدة الانتشار ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة
وأكد باسل رحمي أن هذا العقد يأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري لتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات في مصر.
وأوضح أن الجهاز يهدف من خلال هذه الشراكة إلى التوسع في قاعدة انتشار شركات التمويل وزيادة المحفظة المخصصة لدعم وإقامة المشروعات متناهية الصغر بكافة المحافظات.
وتسهم هذه الخطوة في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، مما يدعم مسار التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز من قدرة أصحاب الحرف والصناعات الصغيرة على الاستمرارية والمنافسة في السوق المحلي.
تيسيرات ضريبية وحوافز للانضمام للمنظومة الرسمية
أشار رحمي إلى أن الجهاز ينسق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب لضمان حصول هذه المشروعات على التيسيرات الضريبية المنصوص عليها في قانون رقم 6 لعام 2025.
ويهدف هذا التنسيق إلى تشجيع أصحاب الأعمال على الانضمام للمنظومة الرسمية وفتح ملفات ضريبية لأنشطتهم، مما يضمن لهم الاستدامة وتسهيل إجراءات النفاذ إلى سوق العمل بكفاءة.
ومن المتوقع أن تقوم الشركة بإعادة توجيه التمويل لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات، حيث يُستهدف تمويل حوالي ثلاثة آلاف مشروع متناهي الصغر لشباب الخريجين وأصحاب الخبرات.
تعزيز الشمول المالي ودعم المرأة المعيلة
ومن جانبه، شدد كريم سعادة على أن شركة "تمكين" تسعى لتوفير تمويل مخفض لعملائها تعزيزاً للشمول المالي ودعماً لريادة الأعمال والقضاء على البطالة.
وأكد أن توقيع العقد مع جهاز تنمية المشروعات يمثل ركيزة أساسية لتحويل الكيانات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي، وتوفير آلاف فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة.
وتلتزم الشركة بتسخير كافة إمكاناتها الفنية والتمويلية لخدمة الفئات المستهدفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مختلف الأقاليم.
بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام
وتمثل هذه الخطوة التمويلية دفعة قوية نحو بناء اقتصاد وطني يقوم على قواعد بيانات واضحة وشفافة. ومع دمج المزيد من الأنشطة الاقتصادية في الإطار الرسمي، تزداد قدرة الدولة على تقديم خدمات الدعم الفني والتدريبي بشكل مباشر للمستفيدين.
وتواصل الحكومة جهودها لتهيئة مناخ استثماري جاذب، بما يضمن ازدهار قطاع الإنتاج والخدمات وتحقيق تطلعات الشعب المصري في ظل الجمهورية الجديدة، من خلال تضافر جهود المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص بكفاءة واقتدار.
