خبراء الضرائب: 4 ركائز لضمان نجاح تعميم الطاقة الشمسية في المصانع
تتجه مصر نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن خططها الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة، ويأتي قرار إلزام المصانع الجديدة بتركيب ألواح شمسية لتغطية 25% من احتياجاتها الكهربائية كخطوة محورية في هذا الاتجاه. ورغم أهمية القرار في دعم منظومة الطاقة النظيفة وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، فإن نجاحه يتطلب معالجة عدد من التحديات الهيكلية والتنفيذية لضمان تحقيق أهدافه دون التأثير سلباً على مناخ الاستثمار الصناعي.
وترى جمعية خبراء الضرائب أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لإعادة تشكيل خريطة الطاقة في القطاع الصناعي، خاصة مع توجه الدولة لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035. كما أن القرار يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتحسين كفاءة التشغيل داخل المصانع، وخلق سوق نشطة للطاقة الشمسية، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات المحلية والأجنبية.
لكن في المقابل، يواجه التطبيق عدة تحديات رئيسية، أبرزها ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الطاقة الشمسية، حيث قد تتجاوز تكلفة محطة متوسطة القدرة ملايين الدولارات، وهو ما يشكل عبئاً على المستثمرين الجدد. كما تعاني بعض المناطق الصناعية من محدودية المساحات المتاحة لتركيب الألواح، إضافة إلى تعقيد إجراءات الربط مع الشبكة الكهربائية، وهو ما قد يؤخر التشغيل الفعلي للمشروعات.
ولتجاوز هذه العقبات، يقترح خبراء القطاع أربعة محاور أساسية لضمان نجاح المبادرة. أولاً، توفير أراضٍ مخصصة لمشروعات الطاقة الشمسية المشتركة لخدمة أكثر من مصنع، بما يحقق وفورات اقتصادية. ثانياً، تقديم برامج تمويل ميسرة بفوائد منخفضة لتقليل العبء الاستثماري في المراحل الأولى. ثالثاً، تبسيط إجراءات الربط بالشبكة القومية للكهرباء وتسريع الموافقات الفنية. رابعاً، خفض الضرائب المفروضة على مكونات الطاقة الشمسية لتشجيع التصنيع المحلي وتعميق المكون الوطني في هذه الصناعة الحيوية.
إن تحقيق التوازن بين التحول نحو الطاقة النظيفة والحفاظ على جاذبية القطاع الصناعي يتطلب تنسيقاً مؤسسياً وتشريعياً دقيقاً، يضمن تنفيذ القرار بكفاءة دون خلق أعباء إضافية على المستثمرين، مع الاستفادة القصوى من الفرص الاقتصادية التي يوفرها قطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال السنوات القادمة.
