التنمية المحلية: لجان التفتيش ترصد مخالفات وتحيل مسؤولين في محافظة البحيرة للنيابة
أعلنت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بالمرور الميداني المفاجئ خلال الأسبوع الأخير من أبريل الماضي على عدد من مراكز ومدن محافظة البحيرة.
ويأتي هذا التحرك في إطار النهج الرقابي الصارم لضمان انضباط العمل المحلي، حيث تلقى التقرير من هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش، والذي رصد نتائج المرور على مراكز (دمنهور، وكفر الدوار، وكوم حمادة، والرحمانية) لتقييم أداء المراكز التكنولوجية وفحص ملفات التراخيص والمتغيرات المكانية ومنظومة النظافة والإنارة والطرق والإشغالات.
رصد مخالفات البناء وإزالة التعديات في المهد
وكشف التقرير عن رصد وتصحيح عدة مخالفات داخل نطاق محافظة البحيرة، حيث تم إزالة حالتي تعدٍ بمركز كوم حمادة، إحداهما على أملاك الدولة والأخرى شدة خشبية مخالفة.
كما نجحت اللجان في إزالة أعمال بناء مخالفة بالدور الخامس بمركز كفر الدوار، وهدم أسوار مخالفة بمركز دمنهور.
وشملت الجهود مراجعة ملفات التقنين والمعاملات بالمراكز التكنولوجية، مع تنفيذ حملات "طرق الأبواب" بمركز الرحمانية لحث المواطنين على التصالح، وتكثيف التفتيش على رخص المحال العامة لضمان الالتزام بالاشتراطات المقررة قانوناً.
إحالة مسؤولين للنيابة الإدارية بسبب الإهمال الجسيم
وأسفرت عمليات الرقابة في محافظة البحيرة عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، حيث تم إحالة المسؤولين بمركز دمنهور للنيابة الإدارية نتيجة رصد إهمال جسيم في الشؤون المالية وإدارة الحملة الميكانيكية والمخازن.
وقامت اللجنة بمعاينة أوامر التشغيل وإجراءات طرح قطع الغيار للمعدات، مع التوجيه الفوري بإزالة التعديات داخل الكتلة السكانية بدمنهور.
وتهدف هذه القرارات إلى ترسيخ مبدأ المحاسبة والتأكد من جاهزية كافة المعدات والسيارات التابعة للمحافظة لخدمة المواطنين وتحسين البيئة العامة للشوارع.
تسريع وتيرة إنهاء المعاملات المتأخرة للمواطنين
وأوضح التقرير أن التوجيهات الفنية أسفرت عن إنهاء ما يقرب من 25% من المعاملات المتأخرة بالمراكز التكنولوجية في مراكز محافظة البحيرة المستهدفة، وجارٍ العمل على استكمال باقي الطلبات.
وتابعت اللجان مشروعات الخطة الاستثمارية لضمان تنفيذ أعمال الرصف والإنارة وفقاً للجداول الزمنية، مع التشديد على رفع كافة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الجولات الميدانية إلى خلق بيئة عمل محفزة للمتميزين وتطهير الجهاز الإداري من العناصر المقصرة التي تعطل مصالح المواطنين اليومية.
استمرار الرقابة الميدانية لتحسين جودة الخدمات
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن حملات التفتيش المفاجئة ستستمر في كافة ربوع محافظة البحيرة وغيرها من المحافظات للتأكد من الانضباط الإداري.
وشددت الوزيرة على أن الفترة الحالية لا تقبل أي تهاون في تقديم الخدمات أو الحفاظ على أملاك الدولة والمظهر الحضاري للمدن.
وتواصل الوزارة جهودها لتمكين الإدارة المحلية من أداء دورها التنموي والخدمي بكفاءة، بما يضمن تحقيق طموحات المواطنين وتطلعاتهم في ظل رؤية الدولة للتطوير المؤسسي الشامل وبناء الجمهورية الجديدة بكفاءة واقتدار.
