وزيرة التضامن تشهد توزيع أجهزة تعويضية لطلاب الجامعات بالتعاون مع بنك الإسكان

شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توزيع أجهزة تعويضية لطلاب من ذوي الإعاقة بجامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان.

وجاء ذلك ذلك بمشاركة حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، ورامي ماهر نائب رئيس جامعة عين شمس، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد العقبي مساعد الوزيرة والمشرف على وحدات التضامن بالجامعات، وجيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي بالبنك. 

ويأتي هذا التعاون لعام 2026 لتمكين الطلاب من أسر "تكافل وكرامة" عبر توفير 150 "لاب توب" ناطق و25 كرسياً كهربائياً كمرحلة أولى.

وزيرة التضامن تتابع مبادرات الحماية الاجتماعية وتعزيز المواطنة في المنيا

استكمال توزيع الأجهزة ودعم الفئات الأولى بالرعاية

أكدت مايا مرسي أن الوزارة حريصة على الاستثمار في الطلاب، مشيرة إلى أن الفترات المقبلة ستشهد توزيع ألف عصا بيضاء و125 كرسياً كهربائياً إضافياً عبر وحدات التضامن الاجتماعي بمختلف الجامعات المصرية. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا المشروع يهدف لتعزيز الوعي الاجتماعي وتقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي، بما يضمن دعم الفئات الأولى بالرعاية وترجمة بروتوكولات التعاون مع بنك التعمير والإسكان إلى واقع ملموس يسهم في بناء مستقبل الكوادر الشبابية وتذليل العقبات أمام مسيرتهم الأكاديمية.

شراكة استراتيجية لتعزيز الحماية الاجتماعية والدمج

وأعرب حسن غانم عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بجهودها في توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً.

 وأوضح أن تمكين ذوي الإعاقة يمثل نهجاً ثابتاً في استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية، لتعزيز تكافؤ الفرص وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.

 وأضاف أن البنك يسعى لتلبية احتياجات الطلاب في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن دمجهم الكامل داخل المجتمع وتحويلهم إلى طاقات منتجة قادرة على المشاركة بفعالية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

تعاون بين «الصحة» و«التضامن» لإطلاق مبادرة «اسبقي بخطوة» لدعم صحة المرأة

تحقيق الاستقلالية الأكاديمية لطلاب ذوي الهمم

وأكدت جيهان الجولي أن توفير الأجهزة التعويضية يعد ركيزة أساسية لتحقيق استقلالية الطلاب وتمكينهم من التفاعل بحرية داخل بيئة تعليمية شاملة.

 وأوضحت أن هذه الأدوات تحسن التجربة التعليمية داخل الحرم الجامعي وتعزز قدرة الطلاب على تحقيق أهدافهم المهنية بشكل مستدام.

 ويستمر مشروع وحدات التضامن في تقديم الدعم اللازم لضمان حق الطلاب في التعليم المتكافئ، مما يسهم في خلق بيئة جامعية عادلة تتيح للجميع فرص الابتكار والتميز، وتعكس التزام الدولة بمسئولياتها تجاه أبنائها من ذوي القدرات الخاصة بكفاءة واقتدار.

وتمثل هذه المبادرة خطوة جوهرية في مسار الحماية الاجتماعية المتكاملة التي تنتهجها مصر. ومع استكمال توزيع الأجهزة، تفتح آفاق جديدة للطلاب من ذوي الإعاقة للمشاركة بفاعلية في صياغة مستقبل الوطن.

 وتؤكد هذه الشراكات المؤسسية بين الحكومة والقطاع المصرفي أن التكافل الاجتماعي هو القوة الدافعة لبناء مجتمع متماسك، يضمن لكل فرد فيه حقه في التعلم والعمل والكرامة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان وتطوير قدراته.