وزيرة التنمية المحلية تشهد توقيع عقود إدارة مجازر البحيرة المطورة
شهدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقود إدارة وتشغيل عدد من المجازر بمحافظة البحيرة، شملت عنابر الذبح ومسمط مجمع مجازر دمنهور، ومجازر رشيد ولقانة المطورة.
وقع العقود حسن موافى سكرتير عام محافظة البحيرة، وعمرو مصطفى سالم نائب رئيس مجلس إدارة شركة جرينا فوود، بحضور زغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر والبيئة.
وأكدت منال عوض حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت الحكومية للحفاظ على استثمارات الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها للمحافظات لعام 2026.
منظومة متكاملة لتطوير 36 مجزراً على مستوى الجمهورية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه منذ أبريل 2025 وحتى الآن، نجحت الوزارة في توقيع عقود تشغيل 15 مجزراً، في إطار خطة شاملة تستهدف تسليم وتشغيل 36 مجزراً تم رفع كفاءتهم.
وأشارت منال عوض إلى أن التعاون المستمر مع الجهات الشريكة يهدف لتحديث البنية التحتية وتطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان توفير لحوم آمنة للمواطنين.
ووجهت الـ وزيرة بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطوير الجارية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
إدارة احترافية للأصول ونقلة نوعية في بيئة العمل
وشددت الـ وزيرة على أن الدولة تتبنى نموذجاً احترافياً يستهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة عبر تطبيق أحدث النظم التكنولوجية، مما يضمن استدامة الأداء وجودة الخدمة. ومن جانبها، أكدت جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة ماضية في تطبيق هذا النموذج المتطور لتحسين إدارة الأصول الخدمية وضمان الانضباط الكامل داخل المجازر. وأوضحت أن هذا التوجه يضمن رفع كفاءة التشغيل داخل المجازر الآلية ونصف الآلية، مع المتابعة المستمرة لتحسين منظومة الخدمات المرتبطة بتداول اللحوم في مراكز المحافظة.
الحد من الذبح العشوائي وتحقيق عائد اقتصادي مستدام
وأشارت جاكلين عازر إلى أن النظام الجديد يساهم في الحد من الذبح العشوائي وقصر العمليات على المجازر المعتمدة، مما يحسن الأوضاع البيئية والصحية ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.
كما يستهدف النظام تطوير منظومة التداول عبر استخدام وسائل نقل مبردة ومطابقة للاشتراطات الفنية لضمان سلامة المنتج حتى وصوله للمستهلك.
ويسهم هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص في إدارة الأصول بكفاءة من خلال جهات متخصصة، بما يضمن استمرارية أعمال الصيانة والتشغيل وفق معايير احترافية تحقق الانضباط والتميز في الأداء.
ختاماً، تمثل هذه العقود خطوة هامة نحو عصرنة المرافق الحيوية في الأقاليم المصرية.
ومع دخول المجازر الجديدة الخدمة، ستشهد منظومة الغذاء والبيئة في البحيرة وباقي المحافظات تطوراً ملحوظاً يعزز من الصحة العامة للمواطنين.
وتستمر الدولة في تقديم كافة الحوافز للقطاع الخاص لتعميق الشراكة التنموية، بما يضمن الحفاظ على الموارد القومية وتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الخدمية، وصولاً إلى بناء الجمهورية الجديدة بكفاءة واقتدار.
