الرقابة الصناعية تنجح في حل 1331 شكوى عبر المنظومة الحكومية بنسبة إنجاز 99%.
أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، عن تحقيق طفرة في معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين، حيث نجحت المصلحة في حل 1331 شكوى وردت إليها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك من إجمالي 1335 شكوى استقبلتها خلال الفترة من يناير 2017 وحتى نهاية مارس 2026، لتتخطى نسبة الإنجاز حاجز 99% خلال تلك الفترة.
وكشف أمين عن مؤشرات الأداء الخاصة بالعام الماضي، مؤكدا حل كافة الشكاوى الواردة مباشرة للمصلحة من المواطنين والجهات خلال عام 2025 والبالغ عددها 653 شكوى بنسبة 100%.
كما أشار إلى التعامل الفعال مع الشكاوى المحالة من جهاز حماية المستهلك والبالغ عددها 3134 شكوى، حيث تم الانتهاء من حلها بالكامل، مما يعكس جدية المصلحة في حماية حقوق المستهلكين وضبط إيقاع العمل في الأسواق المصرية.
وفيما يخص نتائج الربع الأول من عام 2026، أوضح رئيس المصلحة أن الإحصائيات سجلت استقبال 156 شكوى مباشرة، بالإضافة إلى 824 شكوى من جهاز حماية المستهلك، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من حل هذه الشكاوى بنسبة تتجاوز 94%.
وتأتي هذه الخطوات لتعزيز دور المصلحة الرقابي على المصانع ومراكز الصيانة، لضمان جودة المنتجات المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة.
وشدد اللواء إيهاب أمين على أن المصلحة تمثل حلقة الوصل الرقابية بين المواطن وأجهزة الدولة، حيث يتم إجراء تحقيقات فنية دقيقة للمنتجات محل الشكوى للتأكد من سلامتها.
وتتضمن مهام المصلحة الرقابة الصارمة على خدمات ما بعد البيع، بما يشمل أعمال الصيانة وفترات الضمان، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك بهدف إعادة الحقوق للمتضررين وتعزيز ثقة المستهلك في جودة وكفاءة المنتج المحلي.
