الزراعة: تنفيذ 18 تجمعاً تنموياً متكاملاً بسيناء على مساحة 11 ألف فدان
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً شاملاً حول جهود مركز بحوث الصحراء في شبه جزيرة سيناء خلال العام المنتهي في أبريل 2026.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل وفق منظومة علمية تهدف لتعزيز الأمن الغذائي ودمج أبناء سيناء في خطط التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التجمعات التنموية الـ 18 التي تم تنفيذها باتت نموذجاً متكاملاً يستوعب 2122 أسرة على مساحة 11 ألف فدان، مع دعمها بمراكز خدمات زراعية متكاملة بتكلفة 390 مليون جنيه، وتجهيزها بمعدات قيمتها 200 مليون جنيه لضمان استدامة الإنتاج.
وأوضح فاروق أن قطاع الزراعة شهد تعاوناً مثمراً مع شركاء التنمية، شمل تمويل 40 مشروعاً زراعياً بجنوب سيناء بالتعاون مع بنك QNB، وإنشاء مجتمع تنموي ذكي برأس سدر بالشراكة مع قطاع البترول.
كما تم تنفيذ 100 مدرسة حقلية استفاد منها 1200 مزارع بالتعاون مع منظمة "الفاو"، وتوزيع 350 ألف شتلة زيتون و2000 فسيلة نخيل سيوي، وتقديم المخصبات الحيوية مجاناً للمنتفعين، لضمان تحويل هذه التجمعات إلى وحدات اقتصادية ذات جدوى مرتفعة تخدم الاقتصاد الوطني.
رقمنة الإرشاد الزراعي وتطوير محطات البحوث بسيناء
وأشار وزير الزراعة إلى طفرة في مجال الإرشاد الرقمي عبر مبادرة «اسأل واستشير»، والتي قدمت الدعم الفني لآلاف المزارعين عبر تطبيقات التواصل الحديثة والمكتبة الإلكترونية الذكية.
وتضمنت الجهود إعادة تأهيل محطة بحوث الشيخ زويد بتكلفة 230 مليون جنيه لمضاعفة إنتاج الشتلات، وافتتاح مركز التميز لتحلية المياه برأس سدر.
كما تم تكثيف عمليات حصر وتصنيف الأراضي، وتطوير نظم الري، ومتابعة نجاح حصاد القمح بالحقول التجريبية، بما يضمن توطين التكنولوجيا الحديثة في قلب سيناء وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
تمكين المرأة ودعم المربين بخدمات بيطرية وميكنة مدعومة
وكشف الوزير عن تخصيص 5 ملايين جنيه لدعم مشروعات المرأة السيناوية، وتنفيذ حقول إرشادية لزراعة المحاصيل الزيتية لأول مرة.
وشملت الجهود إطلاق قوافل بيطرية فحصت وعالجت آلاف الرؤوس من الماشية، وتوفير أعلاف بديلة لتقليل التكاليف على المربين.
وأكد فاروق تقديم تخفيض بنسبة 50% على خدمات الميكنة لجميع مزارعي سيناء، وتوفير التقاوي والأسمدة المدعمة، مشدداً على أن وزارة الزراعة لن تدخر جهداً في مساندة المزارع السيناوي باعتباره حائط الصد الأول للتنمية والأمن الغذائي القومي، تماشياً مع رؤية مصر 2030.
