بينهم «فوري للتأمين».. الرقابة المالية توافق على 9 شركات جديدة لتعزيز الأنشطة غير المصرفية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، إصدار موافقات لـ9 شركات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتعزيز استقرار الأسواق ورفع جاذبيتها أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشملت الموافقات تأسيس شركة «فوري للتأمين متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر، وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، بما يدعم الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع ويعزز مستويات الشمول المالي. كما وافقت الهيئة على تأسيس «مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية»، ومنحت ترخيصًا لشركة «جرو القابضة» لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وفي إطار دعم أدوات الاستثمار، وافقت الهيئة على تأسيس شركة «طامح لصندوق الاستثمار العقاري» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يسهم في تنشيط سوق الاستثمار العقاري وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
كما تضمنت القرارات تأسيس شركة «سبارك ذات غرض الاستحواذ» للعمل في مجال رأس المال المخاطر، بهدف الاستحواذ على حصص في الشركات، إلى جانب منح ترخيص لشركة «صندوق بكرة لرأس المال المخاطر» لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وكذلك «صندوق بكرة للملكية الخاصة» للعمل في نشاط صناديق الاستثمار المتخصصة في الملكية الخاصة.
وشملت الموافقات أيضًا ترخيص شركة «ترند القابضة للاستثمارات المالية» لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، بما يعزز من كفاءة البنية التحتية للأسواق المالية، فضلًا عن منح شركة «ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وهو ما يسهم في توسيع نطاق خدمات إدارة الأصول.
وأكدت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في إطار اختصاصها الدستوري والقانوني بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، فضلًا عن إصدار الموافقات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأنشطة.
وأوضحت أن قرارات التأسيس والترخيص تصدر بناءً على توصيات لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها، والتي تتولى دراسة طلبات إصدار الموافقات المبدئية والنهائية، والنظر في طلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح وغلق ونقل الفروع، إلى جانب مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القوانين المنظمة لنشاط الشركات، سواء بالدخول أو الخروج من بعض الأنشطة، فضلاً عن فحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط، بما يضمن تنظيم السوق وفق أفضل الممارسات وتحقيق التوازن بين حماية المتعاملين ودعم النمو الاقتصادي.