لا تحمل همّ الماضي.. "الكهرباء" تحسم الجدل حول مسؤولية المالك الجديد عن مخالفات التيار السابقة
حسمت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، ممثلة في الضبطية القضائية بهندسة "التحرير بدر"، التساؤلات المثارة حول مصير المواطنين الذين يشترون وحدات سكنية ويُفاجأون بوجود محاضر سرقة تيار كهربائي محررة ضد الملاك السابقين. وأوضحت الشركة القواعد القانونية والإدارية التي تحكم هذه الحالات لضمان عدم تعرض المالك الجديد للمساءلة القانونية، مع التأكيد على أن "العقوبة شخصية" ولا تلاحق إلا مرتكبها الفعلي.
المسؤولية الجنائية والمالي
أكدت الشركة أن المالك الجديد بمنأى تماماً عن أي ملاحقة قضائية أو جنائية تتعلق بمخالفات وقعت قبل استلامه للوحدة، حيث تظل المطالبة موجهة للمالك السابق. ومع ذلك، هناك "فخ إداري" يجب الحذر منه؛ فشركة الكهرباء تشترط لتسوية وضع العداد أو نقل ملكيته سداد كافة المديونيات والغرامات السابقة، مما قد يضطر المالك الجديد لتحمل أعباء مالية لم يرتكبها إذا لم يراجع موقف العداد قبل الشراء.
خريطة طريق للحماية عند اكتشاف مخالفة
لتجنب الدخول في دائرة "شبهة الاستفادة" من تيار مسروق، حددت الشركة مجموعة من الخطوات الاستباقية:
الإبلاغ الفوري: التوجه لشركة الكهرباء وطلب معاينة رسمية لإثبات حالة العداد والتوصيلات.
التوثيق القانوني: تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة يوضح تاريخ استلام الشقة الفعلي، ليكون مستنداً قوياً في إخلاء المسؤولية عن الفترة السابقة.
إقرار التعاقد: الحذر عند توقيع إقرارات التعاقد الجديد التي قد تتضمن بنوداً ضمنية بالموافقة على سداد متأخرات سابقة.
نصائح ذهبية قبل "توقيع العقد"
نصحت "كهرباء البحيرة" كافة المشترين بضرورة اشتراط الحصول على تنازل رسمي عن العداد من المالك الأصلي، وطلب آخر إيصال سداد حديث، والتأكد عبر الشركة من خلو الوحدة من أي مديونيات متراكمة.
في حال فوجئ المالك بقرار إداري ضده، أوضحت الشركة أن القانون يكفل له حق تقديم تظلم إداري خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. ويتيح هذا التظلم للمشتري إثبات أن المخالفة تسبق تاريخ حيازته للوحدة، مما يعفيه من تبعات الغرامات المالية أو يسهل له إجراءات المقاصة مع المالك القديم.
