أسعار الحديد اليوم الإثنين.. حديد عز يتراجع لـ37,821 جنيهاً
شهدت أسعار الحديد تبايناً واضحاً في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، وذلك وفقاً لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويأتي هذا التفاوت السعري بين ارتفاع طفيف في أصناف الحديد الاستثماري وتراجع حاد في أسعار إنتاج شركة "عز"، وسط متابعة دقيقة من المطورين العقاريين وشركات المقاولات لحركة تداول مواد البناء.
وتعكس هذه التحركات رغبة مصانع الحديد في تحفيز حركة البيع والشراء في ظل استقرار سلاسل الإمداد، مما يساهم في توفير بدائل متنوعة تدعم استمرارية المشروعات الإنشائية والقومية بمختلف المحافظات.
قائمة أسعار الحديد اليوم في الشركات المصرية
حديد بشاي: 38,000 جنيه للطن.
حديد عز: 37,821 جنيهاً للطن.
حديد المراكبي: 37,500 جنيه للطن.
الحديد الاستثماري: 37,272 جنيهاً للطن.
حديد العشري: 34,500 جنيه للطن.
حديد المصريين: 35,000 جنيه للطن.
تراجع كبير في سعر حديد عز وصعود الاستثماري
وبالنظر إلى تفاصيل حركة التداول، سجلت أسعار الحديد من صنف "عز" تراجعاً كبيراً بواقع 1299 جنيهاً عن الأسعار المسجلة أمس، ليصل الطن إلى 37,821 جنيهاً، مما يجعله من أكثر الصفقات جاذبية للمقاولين حالياً.
وفي المقابل، خالف الحديد الاستثماري الاتجاه العام مسجلاً ارتفاعاً قدره 344 جنيهاً ليصل إلى 37,272 جنيهاً للطن.
ويرى الخبراء أن هذا التباين يرجع إلى محاولات كبار المنتجين ضبط الحصص السوقية وتصريف المخزون قبل دخول دورات إنتاجية جديدة، وهو ما يمنح المستهلك فرصة للمفاضلة بين الأنواع المتاحة وفقاً للميزانية المرصودة.
استقرار الأسعار في المصانع المتكاملة والبدائل الاقتصادية
وفي سياق متصل، استقرت أسعار الحديد في مصانع بشاي والمراكبي عند مستويات تنافسية تتراوح بين 37,500 و38,000 جنيه، في حين برز حديد العشري كأحد الخيارات الاقتصادية الفعالة بسعر 34,500 جنيه للطن.
وتلعب هذه الفوارق السعرية دوراً حيوياً في تنشيط حركة التشييد والبناء، خاصة للمباني السكنية والمشروعات المتوسطة، حيث يسعى المطورون لاستغلال فترات الانخفاض في الخامات الأساسية لتقليل التكلفة الإجمالية للمنشآت، بما يضمن استقرار القطاع العقاري وتوافر الوحدات السكنية بأسعار متزنة.
الرقابة على الأسواق والتوقعات المستقبلية للأسعار
وختاماً، تواصل الأجهزة الرقابية متابعة حركة تداول الحديد لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة ومنع أي ممارسات احتكارية قد ترفع الأسعار على المستهلك النهائي بشكل غير مبرر.
ويظل مستقبل الأسعار مرتبطاً بشكل وثيق بأسعار الخامات العالمية وتكاليف الطاقة والشحن الدولي.
وتؤكد البيانات الرسمية أن استقرار سوق مواد البناء يعد ركيزة أساسية للأمن القومي الغذائي والعمراني، مع استمرار العمل على توفير كافة التسهيلات للمصانع المحلية لزيادة معدلات الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المصري من كافة أصناف المعادن الإنشائية.
