المصرف المتحد أحد البنوك الرائدة في تقديم خدمات التحصيل الإلكتروني للالتزامات المالية الحكومية
أعلن الدكتور محمد معيط - وزير المالية أن اجمالي عدد المعاملات الي تم إجراءها عبر آليه "مدفوعة المواطن" للتحصيل الالكتروني للمدفوعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات, بلغت منذ تطبيقها في مايو 2019 حتي مارس2021 نحو 529 الف معاملة باجمالي قيمة 54 مليار جنيه.
وأكد وزير المالية أن المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التي تيسر على المواطن المصري عملية سداد التزاماته الحكومية في أسرع وقت ومن موقع تواجده على خريطة جمهورية مصر العربية دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدن أو عواصم المحافظات.
وأوضح معيط أن آليه السداد اللحظي للالتزامات الحكومية تخضع للتطوير المستمر من قبل وزارة المالية والبنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية باعتابرها إحدى آليات وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية.
جدير بالذكر أن المصرف المتحد كان أعلن في أبريل الماضي, تحقيق زيادة في المدفوعات الحكومية الالكترونية بنسبة 125% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020 ومازال محافظا علي نفس المعدلات خلال الربع الثاني من 2021.
وأوضح أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن خدمة سداد الالتزامات الحكومية الالكترونية تعمل على تحقيق عدة أبعاد هامة تتمثل في الأبعاد الاقتصادية والاستراتيجية للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد وايضا البعد الاجتماعي للمواطن المصري.
وتابع: يأتي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي وكذلك تشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح القاضي أن البعد المؤسسي المصرف المتحد يتمثل في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع امكانياته البشرية والتقنية فالمصرف يمتلك بنية تحتية وانظمة رقمية مؤهلة وفقا لأحدث منظومة خدمات رقمية عاليمة لخدمة العملاء وغير العملاء لحظيا فضلا عن التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والذمني.
أما البعد الاجتماعي فيأتي في إطار مساندة الدولة المصرية في الوصول بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والشمول الاجتماعي لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية.
