تونس تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

تسعي تونس للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، في محادثات تبدأ الأسبوع المقبل. وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إنه يتوقع أن تستمر المحادثات قرابة الشهرين، مؤكدًا أن لديه ثقة في أن تونس يمكن أن تؤمن دعما ماليا لمساعدتها خلال الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19.

وكان صندوق النقد الدولي، قد قال في وقت سابق، إن على تونس أن تستهدف إصلاحات عاجلة للشركات المملوكة للدولة والدعم وفاتورة أجور القطاع العام الكبيرة.

الفرصة الأخيرة

قال رئيس الوزراء التونسي، الجمعة، "يجب توحيد كل الجهود في تونس لأننا نعتبر أننا وصلنا إلى الفرصة الأخيرة ويجب أن نستغلها لإنقاذ الاقتصاد"، موضحًا أنه يريد قرض مدته ثلاث سنوات . بحسب رويترز.

وأضاف ميشيتشي أن وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سيزوران الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لبدء المفاوضات، كما أنه سيذهب إلى هناك عندما يتم التوصل إلى اتفاق.

وأوضح أن تونس ستعمل على ترشيد الدعم بدلاً من خفضه، وتدرس أيضًا مبيعات الأسهم الأقلية التي تمتلكها في بعض الشركات لجمع الأموال للاستثمار في أهم الشركات المملوكة للقطاع العام.

وكان المشيشي قد رفض في وقت سابق إغلاقًا بسبب تداعيات كوفيد-19، قائلاً إن تونس لا تستطيع تحمله، ولكنه أكد أنه قد يكون منفتحًا على إغلاق جديد إذا لزم الأمر.

ركود اقتصادي

عانت تونس بعد ثورة 2011، سنوات من الركود الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة ومستويات المعيشة حتى قبل الوباء، مما تسبب في غضب وإحباط واسع النطاق. واندلعت احتجاجات في أنحاء البلاد في يناير، وتراجعت إيرادات قطاع السياحة، المسؤول عن حوالي عُشر الاقتصاد التونسي، بسبب الوباء.

وعلى الرغم من احتفاء الحكومات الغربية بتونس على تحولها الديمقراطي، فقد دفعها المقرضون الدوليون إلى تبني إصلاحات اقتصادية مؤلمة لتقليل العجز المالي المزمن والديون السيادية الكبيرة، فيما أعاقت سنوات من الخلاف السياسي بين الحكومة والرئيس المنتخب والبرلمان الجهود المبذولة للاتفاق على برنامج إصلاح مقبول من المقرضين.

وسجل الاقتصاد التونسي، انكماشا بلغت نسبته 8.8% في 2020، وتوقع البنك الدولي انخفاضه إلى 4% العام الحالي، شرط أن تطبق "الإصلاحات المطلوبة".

وتحتاج تونس إلى حوالي 19.5 مليار دينار (‭‭‭7.2‬‬‬ مليار دولار) هذه السنة لتمويل عجز الموازنة، منها 5 مليارات دولار من القروض الأجنبية و2.2 مليار دولار من السوق المحلية.

ديون تونس

سجّلت خدمة الدين الخارجي لتونس زيادة بنسبة 10%، لتبلغ 1.901 مليار دينار (689.64 مليون دولار) حتى العاشر من أبريل 2021، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي. وتتوقع ميزانية تونس 2021 وصول القروض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار على شكل قروض خارجية.

وافق عدد من البنوك التونسية على إقراض الحكومة 250 مليون يورو (نحو 301.1 مليون دولار) لتمويل موازنة العام المالي 2021، وتستهدف الموازنة الجديدة لعام 2021 خفض العجز المالي إلى 6.6%.

منح البنك الدولي، في 30 مارس الماضي، تونس 300 مليون دولار، لتمويل المشروع الطارئ لدعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للأطفال والأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19. ووافق البنك، في الأول من أبريل الجاري، على منح تونس تمويلًا إضافيًا بنحو 278 مليون دينار (100 مليون دولار) لمواجهة تداعيات كوفيد-19، من أجل وصول منصف ومتاح للقاحات بمختلف جهات البلاد