تقرير: يجب على البنوك المركزية تغيير تكلفة رأس المال لمعالجة مخاطر المناخ بالنظام المالي
قال تقرير إنه أصبحت البنوك المركزية الآن أكثر تأثيرًا من أي وقت مضى تزامنا مع حالة طوارئ مناخية تتطلب عملًا جماعيًا ويجب أن تمر البنوك المركزية بتحول آخر ، ربما يكون غير مريح ، لتلعب دورها في التعامل معها ومن خلال إعادة تشكيل تدخلاتهم في أسواق الأصول ، يمكنهم تسريع التخفيضات في انبعاثات الكربون وتغيير تكلفة رأس المال لمعالجة مخاطر المناخ الخفية في النظام المالي.
وأضاف أنه ركزت البنوك المركزية ، حتى الآن ، على التأكد من أن الانتقال إلى نظام اقتصادي أكثر استدامة يكون منظمًا ومستقرًا ماليًا ، باستخدام أدوات مثل اختبار الضغط على النظام المصرفي بحثًا عن نقاط الضعف في حالة إعادة تسعير أصول الوقود الأحفوري فجأة وهذه تمارين مفيدة ولكن يمكن رؤيتها فقط كأساس لوقفة أكثر نشاطًا وإن حجم المخاطر المادية المرتبطة بتغير المناخ يعني أن البنوك المركزية بحاجة إلى استخدام مجموعتها الكاملة من السلطات للمساعدة في الانتقال إلى عالم منخفض الكربون. وأحد أدواتهم هي السرعة.
وأوضح التثرير أنه بدلاً من انتظار موافقة الحكومات على التشريعات أو برامج الاستثمار أو ضرائب الكربون ، يمكن للبنوك المركزية أن تعمل الآن لتعكس بشكل أفضل تكلفة تغير المناخ في تكلفة رأس المال وتغيير سلوك الشركات ، وزيادتها للانبعاثات وخفضها من أجل الاستثمار في الحد من الكربون ومن حيث التأثير المالي ، لا تزال الانبعاثات خالية من المخاطر وبدون تكلفة على المنتج أو المستثمر - ومع ذلك فهي تلحق أضرارًا كبيرة ببيئتنا وتتحمل تكلفتها المالية في مكان آخر.
وتابع: هذا يؤدي إلى المراجحة المقلقة ويتم تشجيع الشركات العامة ، من قبل المستثمرين والرأي العام ، على التخلص من أصولهم القذرة ومع ذلك ، فإن بعض هذه الأصول معرضة لخطر الاستيلاء عليها من قبل مشتري الأسهم الخاصة من خلال الوصول إلى التمويل الرخيص ، مما يترك المجتمع في وضع أفضل ولم تقترب أهداف الانبعاثات العالمية من تحقيقها.
وأكد التقرير أنه أجبرت الاضطرابات السابقة ، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وأزمة منطقة اليورو ، البنوك المركزية على توسيع مجموعة أدواتها ، والتي يمكن استخدامها لتسريع انتقال مجتمعنا إلى انبعاثات كربونية خالية تمامًا. ولتحقيق هذه الغاية ، توجد أدوات سياسية قوية يمكنهم ، وينبغي عليهم ، سحبها مع العلم أن العمل النقدي المباشر ، في شكل عمليات شراء الأصول المستهدفة ، وبرامج التسهيل الكمي ، سيقلل من تكلفة رأس المال للمشاريع الخضراء والابتكار.
وضرب التقرير مثالا بحالة برنامج التيسير الكمي الحالي للبنك المركزي الأوروبي ، والذي يمكن توسيعه بسهولة ليشمل زيادة الإصدار السيادي الأخضر كجزء من مشتريات البرنامج ويمكن أيضًا إمالتها لزيادة تخصيص سندات الشركات الخضراء ، مما يشكل أداة فعالة لدعم تكلفة رأس المال للمؤسسات ذات العقلية البيئية وإن برنامجًا انتقائيًا قائمًا بذاته لشراء سندات الشركات ، والذي ربما يكون مرتبطًا بانبعاثات الشركات ، من شأنه أن يغير سلوك الباعثين والمستثمرين.
وأشار التقرير إلى أن مجرد الإشارة إلى تحول في السياسة سيكون له تأثير عميق على السوق وسيغير المستثمرون سلوكهم قبل وقت طويل من إجراء أي عمليات شراء فعلية للتسهيل الكمي وبشكل منفصل ، يمكن للبنوك المركزية أن تداهم مجموعة الأدوات الاحترازية الكلية لفرض متطلبات رأس مال إضافية على النشاط الذي يساهم في الانبعاثات كما يمكن للبنوك المركزية النظر في تسريع العمل على إطار بازل "الأخضر" لتدابير رأس المال المصرفي كخطوة منطقية تالية ، بمجرد إكمال العمل التأسيسي لاختبار الإجهاد وتطوير تصنيف متسق عالميًا للاستثمارات الخضراء.
وتتميز بازل 4 ، المقرر تقديمها في عام 2023 ، بنظام مفصل من القواعد للتخفيف من مخاطر حدوث أزمة مصرفية ، مما يقلل من نطاق المراجحة التنظيمية الدولية. هذه الأداة العالمية القوية متاحة على الفور ويمكن تكييفها لمراعاة المخاطر البيئية لأنشطة الأعمال.
وتابع التقرير: "في معالجة هذه الموازنة الكربونية ، ستواجه البنوك المركزية بلا شك أسئلة صعبة حول صلاحياتها ، وحياد السوق ، والافتقار إلى الرقابة الديمقراطية ولكن الوقت قصير ، وشدة التهديد المناخي تفضل العمل القوي على موقف الانتظار والترقب ولا تستطيع البنوك المركزية حل هذه المشكلة بمفردها".
