فيديو.. ماذا يعني اعتماد "المركزي" لمعاملات محفظة الهاتف المحمول لتقديم خدمتي الإقراض والادخار

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على الإصدار الثالث من قواعد خدمات الدفع عبر محفظة الهاتف المحمول كما أعطى البنك المركزي موافقته على قواعد تقديم القروض وخدمات الادخار الرقمية من خلال محفظة الهاتف المحمول.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التي وضعها المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي. كما يأتي في ظل اهتمام الدولة المصرية بكافة شرائح المجتمع.

والحزمة الجديدة من القواعد تمثل اتجاهاً جديداً في القطاع المصرفي ويسمح بتوفير خدمات الإقراض والادخار الرقمي من خلال محافظ الهاتف المحمول للعملاء في الوقت الفعلي ، فضلاً عن السماح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول.

وستؤثر الخدمات المصرفية المختلفة بشكل إيجابي على معدلات النشاط والاستخدام نتيجة التعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتعد حزمة القواعد الجديدة نقلة نوعية في الأعمال المصرفية ، حيث تتيح للبنوك الاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض ويشمل ذلك مراعاة استخدام العميل للهواتف المحمولة وانتظام دفع فواتير الكهرباء والمياه كبديل للطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان الفوري وهذا مهم بشكل خاص للعملاء الذين ليس لديهم أي سجل ائتماني أو تعاملات سابقة مع القطاع المصرفي وسيكون لها تأثير كبير في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على خدمات الائتمان المصرفي بسهولة ويسر.

كما تعد الخدمة من أهم الخدمات في القطاع المصرفي ، حيث بلغ عدد حسابات محافظ المحمول الآن 20 مليون حساب وفي الوقت نفسه ، تقدر القيمة الإجمالية للمعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه ، مما يعكس معدل نمو يقدر بنحو 300٪ عن عام 2019. وهذا يشير إلى زيادة اعتماد العديد من المواطنين على النظام في الأشهر الأخيرة.