بنك هولندي يدفع 575 مليون دولار غرامة بعد اتهامات بغسيل الأموال
وافق مصرف "إي بي إن أمرو" ABN AMRO، أحد أقدم البنوك الهولندية، على دفع 575 مليون دولار في إطار تسوية مع المدّعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغسيل الأموال.
يأتي ذلك بعد تحقيق جنائي أطلق عام 2019 من قبل مدعين قالوا إن المصرف فشل في مراقبة الحسابات المصرفية ولم يبلغ عن "تعاملات غير عادية ".
وأقر المصرف في بيان أنه "بين العامين 2014 حتى 2020، فشل إيه بي إن أمرو في أداء مهمته بشكل كامل كحارس يركّز على مكافحة غسل الأموال".
بدأ المدّعون التحقيق في "إيه بي إن أمرو" بعدما أمرهم المصرف المركزي الهولندي المشرف عليه في أغسطس 2019 بالتدقيق في حسابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم خمسة ملايين.
جاء التحقيق غداة فرض غرامة بقيمة 928 مليون دولار على مصرف "ING" الهولندي البارز في 2018 على خلفية غسل الأموال بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام حساباته.
قالت النيابة في بيان إن تحقيقاتها لا تزال جارية وإن ثلاثة أعضاء سابقين في مجلس الإدارة ، لم تذكر أسماءهم ، تم تحديدهم كمشتبه بهم قيل إنهم "مسؤولون فعليًا عن انتهاك" قانون مكافحة غسل الأموال.
قال "إيه بي إن أمرو"، في بيان، إنه وافق على دفع 575 مليون دولار تسوية، منها مبلغ 360 مليون دولار غرامة و216 مليون دولار إضافية هي قيمة الأموال التي جناها البنك بعد مخالقته القوانين، قائلًا" إن دفع هذه الغرامة تعكس جديته في علاج أوجه القصور فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
على الرغم من أن تسوية ING ذكرت أنه لن تتم مقاضاة أي من مديري البنوك، أمرت محكمة هولندية في ديسمبر من العام الماضي بإجراء تحقيق جنائي في دور الرئيس التنفيذي السابق رالف هامرز في القضية.
استقال مسؤولان سابقان بارزان من "إيه بي إن أمرو" هما المدير السابق كريس فوغلزانغ والرئيس التنفيذي الأسبق غيريت زالم، من وظيفتيهما حاليا في "دانسك بنك" الدنماركي على خلفية القضية.
