حصيلة بنك مصر من التدفقات النقدية ترتفع إلى 63 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف
قال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أليوم الاثنين أن حصيلة مصرفة من تدفقات العملة الأجنبية منذ تحرير سعر الصرف بلغت نحو 63 مليار دولار حتى الآن، مشيرا إلى أنة يتم استخدام تلك الحصيلة فى تلبية احتياجات العملاء وطلبات الاستيراد وتمويل التجارة الخارجية.
ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قام بتحرير سعر الصرف في الثالث من شهر فبراير 2016 وقد أدى هذا القرار إلى القضاء على السوق السوداء وجعل جميع المعاملات تتم عبر البنوك .
وعلى جانب آخر حقق ميزان المدفوعات المصري حقق فائضا بلغ 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الماضي (الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020) وذاك مقارنة مع عجز قدره 9 مليارات دولار في النصف الأول من العام.
وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه إن تحسن أداء ميزان المدفوعات في النصف الثاني من العام وتحقيقه فائضا يعكس تجاوز الاقتصاد المصري لصدمة تداعيات فيروس كورونا مقارنة بعجز كبير سجله ميزان المدفوعات في النصف الأول والذي شهد ذورة انتشار الموجة الاولى من الجائحة.
وأشار المركزي إلى ان أرقام ميزان المدفوعات المصري جاءت أيضا أفضل من معدلاتها في النصف الثاني من العام السابق 2019 / 2020 والتي سجلت فائض بلغ 410.9 مليون دولار فقط.
وشهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاعا في مستوى العجز بمعدل 66.9 في المائة ليصل إلى 7.6 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار في النصف الاول من العام الساب، وذلك على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة حيث اقتصرت ايراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائجة كورونا. وأوضح التقرير ان صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2 في المائة ليحقق 9.2 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق وذلك على خلفية التحسن الملحوظ في الاستثمارات الاجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الاوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأرجع التقرير الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية الى تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9 في المائة الى 1.9 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار في الفترة المناظرة وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 75.3 في المائة لتقتصر على 1.8 مليار دولار فقط مقابل 7.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق، بالاضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1 في المائة الى 3.6 مليار دولار نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بتداعيات جائجة كورونا. ونوه التقرير الى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 6.6 في المائة بما يعادل 1.2 مليار دولار ليسجل 19.1 مليار دولار نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.3 ملياردولار لتسجل 28.5 مليار دولار وتركزت الزيادة في الواردات من الادوية وقطع غيار واجزاء السيارات في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السعلية غير البترولية على ما قيمته 131.5 مليون دولار لتسجل 9.3 مليار دولار جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.
ونبه التقرير الى العديد من العوامل التي حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري منها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 13.5 في المائة لتسجل 15.5 مليار دولار في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020 مقابل 13.7 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق بالاضافة الى تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط مقابل 733.3 مليون دولار في الفترة المقابلة وذلك نتيجة تراجع ميزان المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار ليسجل 3.64 مليار دولار انعكاسا لتراجع الاسعار العالمية وتأُثرا بجائحة كورونا وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.
كما تأثر بتراجع حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل 3.59 مليار دولارلانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة وارتفاع الكميات المصدرة من المنتجات البترولية ما يعزي الى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير بما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
