مبادرة التمويل العقاري ٢٠٢١.. "المركزي" يعلن عن مبادرة جديدة للتمويل العقاري بـ10 مليارات جنيه
مبادرة التمويل العقاري ٢٠٢1.. أعلن البنك المركزي المصري إطلاق مبادرة جديد للتمويل العقاري بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.
مبادرة التمويل العقاري ٢٠٢1
وقال بيان المركزي المصري اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 إنه يحظى القطاع العقاري بأهمية كبيرة نظرا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي حيث يعتبر أحد أهم مؤشرات ونمو الدول ويعد قاطرة للنشاط الاقتصادي.
وأضاف أنه ترجع أهمية هذا القطاع إلى مردوده الإيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي على حد سواء فعلى الجانب الاقتصادي يتم ذلك من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة وأهمها قطاع المقاولات والتشييد وصناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات والأنشطة التي تتكامل معها مما يدفع عجلة الإنتاج وينعكس إيجابيا على الناتج القومي للدولة.
مبادرة التمويل العقاري ٢٠٢1
أما على الجانب الاجتماعي فإن تدعيم نشاط القطاع العقاري له دور إيجابي خاصة في الحفاظ على السلام الاجتماعي من خلال فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة إلى جانب توفير إسكان مناسب وفقًا لاحتياجات المواطنين.
ويأتي الدور الريادي للبنك المركزي المصري في العمل على التوسع في مجال التمويل العقاري لما له من مردود على النمو الاقتصادي أخذا في الاعتبار البعد الاجتماعي، وبالتالي فقد تقرر إطلاق مبادرة تتمثل في طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصري لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنويا لمحدودي الدخل وسعر عائد متناقص قدره 8% سنويا لمتوسطي الدخل على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
مبادرة التمويل العقاري ٢٠٢1
واستهدف البنك المركزي المصري إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من المبادرة بحيث تسري على محدودي الدخل وفقًا للشروط الواردة بالقانون رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته المقترحة ومحددات صندوق التمويل العقاري، كما تسري المبادرة على ذوي الدخول المتوسطة على ألا تزيد قيمة الوحدة محل التمويل عن 300 ألف جنيه.
وأصدر البنك المركزي المصري تعليماته لبدء العمل فورا بالمبادرة مع التأكيد على أهمية هذه المبادرة حيث ستعمل على تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
