حامي ثروات البلاد.. البنك المركزي المصري سفينة النجاة للاقتصاد القومي
منذ تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي بدأ في 2016 بتحرير سعر الصرف والمعروف بـ"تعويم الجنيه" تمكنت مصر من تبني سياسة مالية ونقدية ساعدتها على إخراج الاقتصاد من سنوات الاضطراب والضعف حيث أنه قبل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنت مصر سياسات اقتصادية كلية غير متسقة أدت إلى تراكم اختلالات كبيرة بما في ذلك العجز الضخم في الميزانية ، والسياسة النقدية المتساهلة ، وسعر الصرف الثابت.
وأدت هذه الظروف السيئة إلى انخفاض حاد في احتياطيات النقد الأجنبي ، وتضخم مرتفع ، ومستويات عالية لا يمكن تحملها من الدين العام ، وبالتالي ، انخفض النمو وازدادت البطالة ، لا سيما بين النساء والشباب.
ومع اكتمال برنامج قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار في يوليو 2019 ، وبقرارات جريئة وخطوات استباقية من البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي النابه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، انعكس ذلك على مؤشرات الاقتصاد الكلي الناتجة وأوضح كيف تغلبت مصر على جميع الصعاب وبدأت رحلتها نحو اقتصاد مستقر ، لا سيما فيما يتعلق بالشؤون المالية والسياسات النقدية.
وبحسب بيانات رسمية سجل معدل النمو في مصر 5.6٪ في السنة المالية 2017-2018 ، ثم ارتفع إلى 5.7٪ في العام المالي 2018-2019 وتراجع معدل البطالة إلى 8.9٪ في ديسمبر 2018 ، واستمر في انخفاضه ليسجل 8.1٪ بنهاية عام 2019.
وعلاوة على ذلك تمكنت مصر من كبح عجز الموازنة الذي انخفض في السنة المالية 2017/2018 دون 10٪ للمرة الأولى منذ ست سنوات ، مسجلاً 433.9 مليار جنيه أو 9.8٪ من إجمالي الناتج المحلي ، واستمرت في كبحه ليسجل 236.7 جنيهًا مصريًا ومليار جنيه أو 3.8٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020 ، مقارنة بـ 186.7 مليار جنيه أو 3.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2018-2019.
وبالنسبة للسياسة النقدية ، كان البنك المركزي المصري يعتزم وضع هدف تضخم رسمي بنسبة 9٪ وتحديد أسعار الفائدة وفقًا لظروف الاقتصاد العالمي ، وفي الوقت نفسه مراعاة معدلات التضخم الأخيرة.
وعلى الرغم من تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي في السوق المحلية بأكثر من 40 في المائة ، فقد نجح في القضاء على السوق السوداء ، وشهد الجنيه المصري انتعاشًا تدريجيًا اعتبارًا من فبراير 2017 وفي غضون ذلك ، نما صافي الاحتياطيات الدولية لمصر من أقل من 25 مليار دولار في عام 2016 إلى حوالي 45 مليار دولار في فبراير 2020 ، قبل أن تشهد انخفاضًا ملحوظًا بسبب أزمة فيروس كورونا.
كما انخفض عجز الموازنة إلى 8.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية ، بينما بلغ الفائض الأولي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتمكنت مصر أيضًا من كبح ارتفاع معدل التضخم اعتبارًا من 2018 عندما انخفض إلى 20.86٪ في 2018 ، انخفاضًا من 23.54٪ في 2017 واستمر انخفاضه ليسجل 13.87 في المائة في 2019 ، ليصل إلى 5.86 في المائة في 2020.
وساعدت هذه الإنجازات مصر على الصمود في وجه أزمة فيروس كورونا وتعزيز ظروفها الاقتصادية وسط الآثار القاسية للوباء.
ويتخذ البنك المركزي خطوات استباقية نحو بناء حواجز واقية أكثر مرونة لحماية الاقتصاد من عدم اليقين الذي طال أمده بسبب COVID-19 ، حيث يبلغ إجمالي الاحتياطيات الرسمية وغير الرسمية الآن 41 مليار دولار ، تغطي ما يزيد عن 7.8 شهرًا من واردات البضائع و 3.6 أضعاف الدين الخارجي قصير الأجل.
وبالإضافة إلى ذلك ، كانت مصر في وضع قوي أتاح لها تخصيص 100 مليار جنيه لدعم القطاع الاقتصادي المتضرر بموجب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي تعززت بحزمة الإجراءات والإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي المصري ومجلس الوزراء من أجل الحد من تأثيرات COVID-19.
وتضمنت هذه الإجراءات إجراء تخفيضات بنسبة 3 في المائة على الفائدة الرئيسية في وقت واحد ، وتوفير مخصصات إضافية للقطاعات المتضررة ، وتوفير 20 مليار جنيه مصري من البنك المركزي لدعم البورصة بالإضافة إلى المرافق الأخرى.
ويستخدم البنك المركزي أداة السياسة النقدية وفق الشروط التي تشهدها مصر ، ونجح في تحقيق استقرار سعر صرف الجنيه المصري ، وخفض معدل التضخم ، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار ، وتحقيق ميزان المدفوعات.
كما حققت مصر فائضًا أوليًا في الميزانية بنسبة 2٪ في النصف الأول من العام المالي 2019/2020 ، وهو أفضل مما كان مستهدفًا ، بينما تسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وزيادة موارد الميزانية من خلال توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
وعلى الرغم من التحديات التي صاحبت انتشار فيروس كورونا خلال عام 2020 ، تمكن البنك المركزي المصري من تحويلها إلى فرص للنجاح من خلال التوجيه برقمنة جميع العمليات المصرفية واللجوء لوسائل الدفع الإلكترونية كبديل للتعامل النقدي وساهمت هذه الجهود في الحفاظ على قوى القطاع المصرفي المصري وجودة الخدمات المقدمة للعملاء فضلا عن نشر الشمول المالي وتسهيل إجراءات تعامل الأفراد مع الخدمات المصرفية المختلفة حيث أدت أزمة فيروس كورونا إلى تسريع انتشار استخدام العملاء للخدمات المصرفية الإلكترونية وهو ما يتوافق مع خطط البنك المركزي التوسعية في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية .
