كيف ساعدت التنمية المستدامة مصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا؟

شرعت مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل للغاية وتدعمه المؤسسات المالية الدولية بداية من نوفمبر 2016 وفي الوقت الذي تعلن فيه بعض الدول عدم قدرتها على مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية كانت مصر تقف في وجه الأزمة واستطاعت بجدارة أن تديرها بحنكة سياسية واقتصادية منقطعة النظير ونتيجة جهد مؤسسي من الحكومة المصرية وبتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وبإشادة جميع المؤسسات الدولية كانت الإجراءات الاقتصادية الفذة التي اتخذتها الحكومة المصرية والتي بدأت بتحرير سعر العملة مرورا بسن القوانين التي تخدم الاستثمار والمستثمرين حائط صد منيع تجاه أزمة فيروس كورونا التي عصفت ببعض الدول الكبرى واقتصاداتها إلا أن مصر كانت قادرة على التعامل مع الأزمة تزامنا مع التزامها القوي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

ويرصد " بانكير " خطة مصر في الالتزام بالتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي ساعدتها على التعامل مع أزمة فيروس كورونا، حيث تستند الأبعاد الخطة الاستراتيجية الوطنية "الاقتصادية والاجتماعية والبيئية" على عشرة أركان تغطي أهداف التنمية المستدامة وتقدم الخطة برامج وسياسات ومؤشرات قابلة للقياس من أجل وضع مصر على الطريق الصحيح نحو التنمية المستدامة.

واتخذت الحكومة المصرية تدابير جريئة وفي الوقت المناسب وكذلك إصلاحات لوضع الاقتصاد على الطريق نحو استقرار أكثر اقتصاد مرن، و وتتطلب جوانب الشمولية وقابلية التحويل لخطة 2030 ونظيرتها الوطنية مساهمة فعالة من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق جميع الأهداف.

وتدرك الحكومة المصرية هذه الحقيقة وتستفيد من التآزر الإيجابي بين الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص وجهود المجتمع المدني لتحقيق هذه الأجندة الطموحة، حيث يجري تنفيذ رؤية مصر 2030 وأجندة 2030 من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة وإن دور القطاع الخاص والمجتمع المدني أساسي في تحقيق هذه الأهداف.

وتعيش مصر حالة من استقرار الاقتصاد وسط تحقيق نجاحات على المستوى المحلي كان أبرزها:

- انخفاض العجز المالي

- كبح معدل التضخم

- تراجع العجز الخارجي

- زيادة معدل نمو الناتج المحلي

وكل ذلك قوبل بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين كما تلتزم الحكومة المصرية بمتابعة أجندتها للإصلاحات الاقتصادية لخلق بيئة مواتية للنمو الشامل والتنمية المستدامة.

وتضع مصر في اعتبارها الفئات الضعيفة التي من المحتمل أن تتأثر سلبًا ببرامج الاستقرار والإصلاح وحتى لا تترك أحدًا وراءها قامت الحكومة المصرية بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وتحسين آلياتها المستهدفة، وبالإضافة إلى ذلك تخصص الحكومة المصرية المزيد من الموارد للمناطق الأكثر حرمانًا لتوفير جودة أفضل للخدمات العامة والبنية التحتية.

وتنتهج مصر خطة طموحة لتطوير بنيتها التحتية في جميع القطاعات وجميع المناطق داخل الدولة وشهد قطاع الطاقة تحسنًا كبيرًا في قدرته على إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

وزادت مصر من قدرتها على إنتاج الكهرباء بما لا يقل عن 15 جيجاوات من الكهرباء باستخدام تقنيات متطورة ومستدامة وفعالة.

وتهدف استراتيجية الطاقة إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2035 كما قامت الحكومة بإصلاحات كبيرة في الإطار القانوني لقطاع الكهرباء مما يفتح الباب أمام زيادة مشاركة القطاع الخاص ودور تنظيمي فعال وتتماشى كل هذه الجهود في قطاع الطاقة مع رؤية مصر لتصبح مركز الطاقة لشرق المتوسط.

كما شهدت شبكة الطرق السريعة المصرية تمديدات وتحسينات كبيرة ومشروع الطريق السريع القومي هو مشروع مطلوب بشدة لربط الأجزاء البعيدة من مصر خارج المدن الرئيسية ووادي النيل من أجل خلق فرص اقتصادية والتوسع خارج الوادي الضيق.

ويمثل النمو السكاني الذي يتكون بشكل رئيسي من الشباب تحديًا وفرصة وأنه تحد لأن الحكومة تحتاج إلى التوسع المستمر في البنية التحتية والوحدات السكنية في البلاد وخاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض وهذا يفسر استثمار مصر الضخم في مشروعات البنية التحتية ومشاريع الإسكان الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى سيكون هذا العدد الكبير من الشباب من الأصول إذا حصل هؤلاء الشباب على تعليم وتدريب جيدين على نحو ملائم يعدهم للثورة الصناعية الرابعة.

وتشكل ندرة المياه داخل مصر وعلى الصعيد الإقليمي تحديًا رئيسيًا للسكان المتزايدين خاصة أن القطاع الزراعي يستهلك قرابة ثلثي إمداداته من المياه العذبة ويعتبر ضمان الإدارة المستدامة لموارد المياه من أولويات الحكومة المصرية.