المركزي الياباني يقرر تعديل سياسة التيسير النقدي ويحافظ على سعر الفائدة السلبي

قرر البنك المركزي الياباني تعديل سياسة التيسير النقدي الفائقة للتحفيز الاقتصادي وحافظ على سعر الفائدة السلبي، في وقتٍ يكافح فيه للتغلب على الانكماش ودعم الاقتصاد المتضرر جراء اجراءات الإغلاق المشددة بسبب جائحة كوفيد-19.

ويستهدف التعديل تحقيق مزيدًا من المرونة مع تقلبات أسعار السندات لأجل 10 سنوات التي سيقبلها البنك، احتمالا للمزيد من التعديلات في السياسة مستقبلا. وسيشتري المركزي صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي قدره 6 تريليون ين (55 مليار دولار)، مع الحفاظ على حد أعلى يبلغ 12 تريليون ين (110 مليار دولار).

أضاف المركزي الياباني في بيان، أن نطاق تقلبات عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات، سيبلغ أكثر أو أقل من 0.25% من المستوى المستهدف للتحكم المرن في منحنى العائد، موضحا: "الوضع لا زال صعبا بسبب تداعيات كوفيد-19، رغم انتعاش اقتصاد اليابان".

وسيسمح البنك بمزيد من المرونة في مشترياته من الأسهم، متراجعًا عن تدخله في سوق الأوراق المالية في طوكيو، التي تعافت بقوة منذ الانهيار في ربيع عام 2020 مع بدء انتشار الوباء.

وفي هذا الإطار، بقيت سياسات البنك دون تغيير إلى حد كبير بعد اجتماع دام ليومين، مع بقاء سعر فائدة -0.1% على حاله، بالإضافة إلى سقف سنوي لشراء الأسهم.

وقال بنك اليابان المركزي أيضا أنه سيشتري فقط في صناديق المؤشرات المربوطة بمؤشر توبكس بعد مراجعة لإطار عمل سياسته، والذي قفز إلى أعلى مستوياته منذ 30 عاما.