بعد قرار السيسي.. موعد زيادة مرتبات 2021 للموظفين في القطاع الحكومي والخاص

قال محمد معيط وزير المالية إن الدولة تريد تعويض الشعب المصري عن الفترة التي شهدها تضخم أكبر من زيادة الرواتب مما أثر سلبا على المستوى المعيشي.

وأكد وزير المالية أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه سيزيد رواتب جميع الرتب الوظيفية موضحا أن تكلفة زيادة أجور موظفي الدولة في موازنة العام المقبل تبلغ 37 مليار جنيه.

وأضاف أن 3 ملايين موظف سيستفيدون من العلاوة لمن لم يشملهم قانون الخدمة المدنية ، لافتا إلى زيادة الحوافز الوظيفية مشيرا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن حافزًا لانتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 1.5 مليار جنيه ، والتي ستكون على شكل قسط شقة أو بدل تحويل ، لافتًا إلى الانطلاق لحركة الترقيات لأولئك الذين يستوفون المتطلبات في 30 يونيو.

وقال الوزير إن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ٢٠٠٠ إلى ٢٤٠٠ جنيه للدرجة السادسة، ومن ٢٢٠٠ إلى ٢٦٤٠ جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن ٢٤٠٠ إلى ٢٨٨٠ جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن ٢٦٠٠ إلى ٣١٢٠ جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن ٣ آلاف إلى ٣٦٠٠ جنيه للدرجة الثانية، ومن ٣٥٠٠ إلى ٤٢٠٠ جنيه للدرجة الأولى، ومن ٤ آلاف إلى ٤٨٠٠ جنيه لدرجة مدير عام، ومن ٥ آلاف إلى ٦ آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن ٧ آلاف إلى ٨٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.

وأوضح معيط أن زيادة الراتب لموظفي الدولة الخاضعين لقانون المجتمع المدني ستكون 7٪ من الراتب الأساسي بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً دون حد أقصى ، وسيتم العمل بها اعتباراً من 1 يوليو 2021.

وبالنسبة لموظفي الدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، أوضح معيط أنه سيتم تطبيق بدل إضافي ، بقيمة 13 بالمائة من الراتب الأساسي ، اعتبارًا من 1 يوليو 2021 بنفس الحد الأدنى.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه ، وزيادة رواتب جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة ، بإجمالي حوالي 37 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل (2021-2022).

كما وجه بالموافقة على العلاوتين بتكلفة حوالي 7.5 مليار جنيه ، الأول بدل دوري للموظفين العاملين في قانون الخدمة المدنية ، بنسبة 7٪ من أجر الوظيفة ، والثاني بدل خاص. بالنسبة للعمال الذين لم يشملهم قانون الخدمة المدنية ، بنسبة 13 بالمائة من الراتب الأساسي.

وتضمنت التوجيهات زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه ، وترقية الموظفين المستوفين لشروط الترقية بحلول 30 يونيو المقبل ، وذلك لتحقيق تحسن في أجورهم بقيمة مكافأة الترقية. المقررة قانونًا بتكلفة تقديرية 1 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس السيسي زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 في المائة بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه ، وتخصيص حافز مالي يقدر بنحو 1.5 مليار جنيه للعاملين المحولين للعاصمة الإدارية الجديدة ، في موازنة السنة المالية القادمة.