تعديل قانون بنك بليز المركزي للتوسع في إقراض الحكومة

يطرح مجلس الشيوخ في بليز قانونًا مقترحًا من شأنه أن يوسع قدرة البنك المركزي على إقراض الحكومة.

وأقر مشروع قانون البنك المركزي في بليز (المعدل) لعام 2021 قراءته الثانية في 9 مارس ويجب أن يجتاز قراءة أخرى قبل أن يصبح قانونًا.

وتواجه بليز أزمة اقتصادية ومالية عميقة حيث أفاد صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد انخفض بنسبة 14.1٪ في عام 2020 ، ويتوقع أن الناتج المحلي الإجمالي لن يصل إلى مستويات ما قبل الوباء قبل عام 2025.