رئيس قطاع التمويل المستدام بـCIB ضمن المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام
أصدر الدكتور محمد عمران-رئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية-التابع للهيئة العامة للرقابة المالية- القرار رقم (1) لسنة 2021 والمتضمن إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" وتنظيم العمل به.
وتضمن قرار إنشاء "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" تشكيل مجلس استشاري للمركز من شخصيات مرموقة عالمياً واقليمياً ومحلياً من ذوي الخبرة والكفاءة -لا يتجاوز عددهم ثلاثة عشر عضوا-يكون مسؤولا عن اقتراح السياسات التي سيتبعها المركز في عمله، واقتراح برامج التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات والمراكز والجهات المعنية بالتمويل المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويضم المجلس الاستشاري في عضويته الدكتور السيد تركي–خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور جيمس زان–رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والدكتور حسين أباظة - خبير المستدامة ومستشار لوزيري التخطيط والبيئة بمصر، و الدكتورة داليا عبد القادر-رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي (CIB)، وروبرت باتالانو-القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وسونيا جيبس-المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي (IIF)، و الدكتورة عائشة محمود-المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة، والدكتور عبيد الزعابي-الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومارك هالي-كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة (FC4S)، والدكتور محمود محيي الدين-المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وندى العجيزى- الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية.
وقام أعضاء المجلس الاستشاري للمركز بانتخاب الدكتور محمود محيي الدين-رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى ومدتها ثلاث سنوات.
جدير بالذكر أنه تم تعيين سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة مديراً تنفيذيا للمركز، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة المعهد على إنشاء المركز كخطوة نوعية نحو تعزيز وجود الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد الأخضر العالمي، بعد أن تجاوزت أسواق السندات الخضراء في العالم لأكبر إنجاز لها بالوصول إلى أكثر من تريليون دولار من السندات المصدرة منذ استحداث تلك الأداة المالية في عام 2007، وبلغت إصدارات السندات الخضراء في عام 2020 فقط لأكثر من 200 مليار دولار.
ويختص بتقديم الدعم والمشورة الفنية للتأكد من التزام الجهات الحاصلة على تمويل أخضر باستثمار هذا التمويل في الغرض المخصص له، بجانب إنشاء منصة إلكترونية لعرض الاتجاهات والتطورات في مجال التمويل المستدام والموضوعات المرتبطة به، كما أن "المركز الإقليمي للتمويل المستدام" سيستكمل البناء المؤسسي والتنظيمي لمعهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، ويمثل خطوة هامة في تأسيس "مُجمَع المعرفة –Knowledge Hub" الذي تُنشئه الهيئة -حالياً-وبما سيحققه من نقلة نوعية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية عبر تنسيق وتناغم الخدمات التي تقدمها الجهات التابعة.
وثمن الدكتور محي الدين خطوة إنشاء المركز باعتباره ركيزة أساسية لدمج عملية الاستدامة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أعرب عن تقديره لثقة أعضاء المجلس الاستشاري في شخصه، وانتخابه رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى.
وأكد الدكتور محى الدين أن الاستثمار فى التمويل الأخضر أصبح أمراً حتمياً للمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية بمختلف أحجامها وأنشطتها، وان التدفقات الاستثمارية العالمية داخل الاقتصاد الأخضر تحتاج بشكل أساسي لوجود تلك النوعية من المراكز التى تلعب دور البوصلة في توجيه الاستثمارات، كما شدد على قيامه بتوظيف خبراته وعلاقاته كى يصبح للمركز دورا حيوياً لجذب الاستثمارات الخضراء إلى المنطقة التي تحتاج إلى تدفقات ضخمة لاستكمال مجهودات التنمية المتسارعة بها.
وأوضحت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة والمدير التنفيذي للمركز الإقليمى للتمويل المستدام أن مجلس إدارة الهيئة سبق وأصدر عدة قرارات لإتاحة وتيسير إصدار سندات وصكوك تمويل خضراء- للشركات- تخصص حصيلتها لتمويل وإعادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة ومن تلك القرارات تحديد المراقبين البيئيين الدوليين والمحليين، حيث صدر القرار رقم 113 لسنة 2019 الذي تضمن تحديد قائمة أولية من الخبراء والمؤسسات الاستشارية الدولية (مراقبي البيئة الدوليين) الذين تعتد الهيئة بالتقارير الصادرة عنهم في شأن إعداد تقارير دراسة تقييم واختيار المشروعات الصديقة للبيئة (المشروعات الخضراء)، وتحديد مدى توافق المشروعات الممولة بحصيلة السندات الخضراء باشتراطات البيئة النظيفة.
