قفزة في الإنتاج والاستثمارات.. القطاع الخاص ينطلق بسرعة الصاروخ
ليه مصر بتستقبل استثمارات جديدة بأرقام ضخمة في الفترة الأخيرة.. وايه علاقة اللي بيحصل في الاقتصاد بوثيقة ملكية الدولة.. والأيام الجاية هيحصل فيها إيه..
في سنة 2022 الدولة المصرية أطلقت حاجة اسمها وثيقة سياسة ملكية الدولة ونقدر نقول إن الوثيقة دي عبارة عن خريطة طريق اقتصادية الدولة هتلتزم بيها وهدفها الأساسي زيادة مساهمات القطاع الخاص فى الاستثمارات العامة والناتج القومى وتعظيم قدراته الإنتاجية والتصديرية والتنافسية فى الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال تنويع أنماط المشاركة مع القطاع الخاص ودا لتحقيق أعلى عائد اقتصادى لأصول الدولة وترسيخ آليات قوية لتنظيم السوق.
ومن بين أهداف الوثيقة إتاحة فرص استثمارية ذهبية فى قطاعات واعدة عشان مجتمع الأعمال والمستثمرون يستفيدوا من تحسن البنية التحتية يعني ببساطة الوثيقة دي كانت بتنفذ بنود لتمكين القطاع الخاص والكشف عن الفرص الاستثمارية والمشروعات وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين ودا خلي عندنا لاول مرة رؤية واضحة لشكل الاقتصاد والاستثمار وعارفين مواطن الضعف والقوة..
عشان الحكومة تضمن إن وثيقة ملكية الدولة تنجح بكل أهدافها ويبقي عندنا قطاع خاص قوي ويقدر يشيل البلد في السنين الجاية عملت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعبة والقوانين المشوهة واللي مبقتش مناسبة للعصر والاقتصاد الحديث ودا عشان تنهي اي أزمات قدام تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مستويات مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وخلق فرص العمل والاستثمارات والتصدير ودا الهدف النهائي للوثيقة بحيث يكون عندنا قاعدة صناعية ضخمة تقدر تلبي احتياجات السوق المحلية وفي نفس الوقت تقدر تصدر بأرقام كبيرة وتنافس في الأسواق الدولية.
المفاجأة اللي عرفناها في الساعات اللي فاتت إن الحكومة طرحت خلال الفترة الماضية أكتر من 1200 فرصة استثمارية مهمة يعني مشروعات كبيرة في القطاع الخاص والعام كمان.. واي طرح للمشروعات معناه إن الدولة جهزت المرافق ودراسات الجدوي اللازمة وبترشح المشروعات دي للقطاع الخاص اولا وبعدها شركات قطاع الأعمال أو الحكومي وغالبا المشروعات دي بتكون مغرية للمستثمرين وهتحقق مكاسب كبيرة والدولة بتوفر كل التسهيلات عشان المشروع يبدأ وينتهي في اقل وقت..
حسب المعلومات المشروعات اللي طرحتها الحكومة هتكون في قطاعات مهمة زي ما قلنا زي الصناعات الغذائية وصناعات البتروكيماويات والصحة وصناعات معدنية واستصلاح أراضي والفنادق والمنتجعات السياحية والنقل واللوجيستيات والتطوير العقارى وكلها قطاعات حيوية وواعدة وبتشهد حاليا انتعاشة كبيرة جدا من ساعة مشروع رأس الحكمة وبعدها توالي تدفق الاستثمارات الخليجية في القطاعات اللي قلنا عليها..
طبعا استثمارات جديدة في أنشطة اقتصادية حيوية زي دي معناها توسع اكتر وقوة اكبر للاقتصاد المصري وزيادة فرص التصدير وموارد دولارية إضافية والاستثمارات بتجيب استثمارات وبتخلق فرص عمل جديدة وزيادة الناتج المحلى الإجمالى..
الحكومة من ناحيتها أعلنت تسريع وتيرة تخصيص الأراضى اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة وإن المدة الزمنية لعملية التخصيص لن تتجاوز 21 يوم فقط بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين... وبالارقام الاستثمارات الخاصة قفزت حسب تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى 1.94 تريليون جنيه وإن البطل في القصة هو القطاع الخاص.
مش كده وبس.. فيه ارقام تانية مهمة جدا بتقول إن عدد العلامات التجارية الممنوحة قفزت بنسبة 42.8% ووصلت 23.790 علامة تجارية في سنة 2024 .. وعلامة تجارية جديدة يعني شركات جديدة بتدخل السوق منها 19 ألف علامة تجارية مصرية والباقي جنسيات مختلفة ودا معناه أن القطاع الخاص في مصر بيتوسع بطريقة غير مسبوقة ومعناه إن مصر هيكون عندها قاعدة صناعية وتجارية واقتصادية ضخمة والاكبر قي المنطقة ودا كله هيساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
