امتى المواطن هيحس بتحسن وإيه اللي هيحصل في 2026؟
يا ترى امته المواطن المصري هيحس بتحسن، المؤشرات الاقتصادية دلوقتي رايحة على فين، وإيه اللي هيحصل في سنة 2026 يغير حياة المصريين للأحسن..
في الحقيقة، كتير من المواطنين بيسألوا دايما امته الحياة هتتحسن والوضع الاقتصادي ينمو بشكل سريع.
والإجابة باختصار، هي إن الحكومة المصرية دلوقتي يتركز على تحقيق مجموعة مستهدفات، زي توفير أكبر قدر من السلع للسوق المحلي عشان تقدر تفوت أي فرصة لغلاء الأسعار بسبب اختفاء أو ندرة السلع، لأن كل لما اتوفرت السلع كل لما بيجصل منافسة داخليا فالأسعار بتهدا، وطالما العرض أقل من الطلب مش هتحصل زيادة في الأسعار.
كمان، البنك المركزي المصري بينسق مع المجموعة الاقتصادية للحكومة، عشان يخفضوا التضخم وده حصل بالفعل من شهر فبراير اللي فات ومكمل معانا لحد 2026 إن شاء الله، يعني في آخر شهرين المعدلات بدأت في الانخفاض، لكن لازم ننتبه إننا لسه قدامنا فترت زمنية عشان نقدر تتعافر اقتصاديا.
وفعليا، مر علينا سنتين كانوا من أصعب السنين، وحصلت فيهم تداعيات اقتصادية شديدة، ولكن عشان نخرج من كل ده لازم يتم ترشيد الإنفاق وتشجيع القطاع الخاص وضبط الأسواق.
برضو، السنة دي مصر هتكون سددت ديون كتيرة وأزمة الدعم هتعدي ومش هيحصل ارتفاع أسعار تاني، والاستثمارات هتتضاعف.
يعني عند مثلا، مصر هتسدد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليار دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، وكمان بيتوزع سداد الالتزامات دي على الحكومة المصرية بحوالي 10.4 مليار دولار من المبالغ المطلوبة، والبنك المركزي المصري 21.2 مليار دولار، والبنوك التجارية نحو 8.1 مليار دولار، والقطاعات الأخرى نحو 3.5 مليار دولار، وده في الفترة من يناير لحد سبتمبر 2025.
وكمان، بتتوزع الالتزامات بين قروض بقيمة 17.1 مليار دولار، و20.5 مليار دولار ودائع واتفاقيات مبادلة عملة يتعين على البنك المركزي سدادها، بخلاف 272 مليون دولار ودائع وعملات مُستحقة على البنوك، ونحو 3.1 مليار دولار أوراق دين، ونحو 2.1 مليار دولار تسهيلات تجارة.
ضيف على كل ده، إن الدول الخليجية هتجدد الودائع بتاعتها في البنك المركزي المصري، غير أنها هتضخ مليارات الدولارات في صفقات استثمارية في مصر، لأن في الفترة الأخيرة مصر تلقت صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بقيمة 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
ووصل إجمالي استثمارات الدول العربية القادمة لمصر خلال العام المالي الماضي، 39.448 مليار دولار مقابل 4.3 مليار دولار بنهاية العام المالي اللي قبله، وكمان في استثمارات تانية اترجمت في صفقات رأس الحكمة ورأس جميلة هتعمل نتائج إيجابية في السوق المصري في الفترة الجاية.
وعندك مثلا، دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي وصلت استثماراتها ل 95.3% من إجمالي الاستثمارات الوافدة لمصر خلال العام المالي الماضي، بنحو 37.5 مليار دولار.
كل ده هيساهم في دفع النمو في مصر وتحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التضخم والنزول بيه لمستويات تاريخية منخفضة، عشان المواطن يحس بتحسن وينعكس بشكل إيجابي على حياته خلال الفترة القليلة الجاية.
