نص بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد تثبيت الفائدة
قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.25%-5.50%.
وقال بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة قوية وظلت مكاسب الوظائف قوية، وظل معدل البطالة منخفضا وتراجع التضخم خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك عدم إحراز المزيد من التقدم نحو هدف التضخم الذي حددته اللجنة بنسبة 2 في المائة.
وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2 في المائة على المدى الطويل وترى اللجنة أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهداف التوظيف والتضخم قد تحركت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي وإن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، وتظل اللجنة منتبهة للغاية لمخاطر التضخم.
وعند النظر في أي تعديلات على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.
وأوضح البيان أنه لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2 في المائة وبالإضافة إلى ذلك، ستواصل اللجنة تخفيض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري وابتداء من شهر يونيو، ستقوم اللجنة بإبطاء وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية عن طريق خفض سقف الاسترداد الشهري لأوراق الخزانة من 60 مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
وتابع أنه ستحافظ اللجنة على سقف الاسترداد الشهري لديون الوكالة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري عند 35 مليار دولار وستعيد استثمار أي مدفوعات رئيسية تتجاوز هذا الحد في سندات الخزانة. وتلتزم اللجنة بشدة بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وأكد البيان أنه في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهداف اللجنة وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، والضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
